تداعيات نزاع عقاري لعشر سنوات تكشف تحديات الاستثمار في عدن

يمن إيكو|أخبار:

أثار تقرير صحافي حديث حول قضية نزاع عقاري استمرت منذ عشر سنوات أسئلة جوهرية حيال حجم التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار العقاري خاصة، والسكن عامة، في مدينة عدن التي تحولت إلى بيئة طاردة للرساميل الوطنية والأجنبية.

وحسب التقرير- الذي نشرته “منصة أبناء أبين وشبوة”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن قضية النزاع تتعلق بعقار سكني مملوك لأسرة فوزي علوي القرعة من أبناء شبوة، استولى عليه القيادي السابق في الحراك الجنوبي وعضو مجلس النواب السابق، صلاح الشنفرة، في عام 2015، واستمر النزاع حتى اليوم بدون أن يُحسم قضائياً.

ونقلت المنصة، عن المواطن فوزي القرعة تأكيده، أن أسرته تمتلك العقار (فلة كائنة في جزيرة العمال) بوثائق رسمية أثبتت أمام القضاء، ومع ذلك فإن العقار ما يزال تحت تصرف الشنفرة، الأمر الذي حرم الأسرة من الاستفادة من عقارها فتحولت الأسرة إلى نازحة، أو باحثة عن بدائل سكنية بتكاليف إضافية.

وأكدت المنصة أن القضية تجاوزت بعدها الفردي، وإلى ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعم هذه التصرفات التي أصبحت مثالاً على ما يصفه المواطنون بغياب آليات إنفاذ القانون، مما ينعكس على الاقتصاد المحلي من خلال إضعاف الثقة بين المستثمرين والسوق العقاري في عدن.

عملية الاستيلاء على فلة أسرة القرعة في جزيرة العمال من قبل القيادي في الانتقالي صلاح الشنفرة- حسب المنصة- ليست مجرد قصة نهب عقار، بل نموذج صارخ لغياب العدالة وتواطؤ المجلس الانتقالي الذي يشرّع استمرار الانتهاكات بدون محاسبة.

كما أن جريمة الاستيلاء على العقار الكائن في جزيرة العمال بعدن ليست الأولى فخلال الأيام الأخيرة ذكرت تقارير محلية أن قائد قوات الحزام الأمني بعدن، جلال الربيعي، المحسوب على دولة الإمارات، متهم بالاستيلاء على مساحات داخل الجزيرة، بما فيها أحواش نادي الطيارين، وأنه يقوم حالياً بالشروع في استحداث قواعد لبناء “قصر ومبانٍ خاصة به”، وسط حماية أطقم أمنية تابعة له.

وأشارت التقارير إلى أن عملية الاستيلاء على أراضي الجزيرة تسارعت بعد استقالة رئيس هيئة الأراضي السابق، سالم ثابت العولقي، في 9 سبتمبر الجاري، احتجاجاً على تدخلات نافذين في أعمال ومهام وصلاحيات الهيئة، وإصدار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، المدعوم إماراتياً، قراراً خارج صلاحياته بتعيين رئيس جديد للهيئة محسوب على الانتقالي بدلاً عن العولقي.

يشار إلى أن جزيرة العمال بعدن خاضعة، منذ عام 2018، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، حيث انتقلت صلاحية حمايتها من كتيبة الطوارئ والدعم الأمني التابعة لوزارة الداخلية إلى قوات العاصفة التابعة للانتقالي، ما جعل الجزيرة عملياً تحت النفوذ الإماراتي وبعيداً عن رقابة السلطات الرسمية في البلاد.

ويرى خبراء أن استمرار هذه النزاعات بدون حلول قانونية واضحة يفاقم من حالة عدم اليقين في السوق العقاري، ويؤثر سلباً على خطط التنمية وإمكانية جذب الاستثمارات، حيث تمثل حماية الملكية الخاصة إحدى الركائز الأساسية لأي نشاط اقتصادي مستدام.