منظمة حقوقية: مليشيا الحوثي اختطفت 110 مواطنين في إب منذ مايو الماضي

قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن مليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت 110 مواطنين في محافظة إب منذ مايو الماضي، ضمن حملة واسعة استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت المنظمة في تقرير حديث أن المليشيا تنفذ منذ مايو 2025م أوسع موجة قمع ممنهجة ضد المدنيين في محافظة إب، اتسمت بالاتساع والتصاعد، لتشمل معظم المديريات، بما في ذلك مدينة إب (عاصمة المحافظة)، ومديريات: ريف إب، السياني، ذي السفال، القفر، المشنة، مذيخرة، جبلة، المخادر، حبيش، والعدين، في دلالة على الطابع الشمولي والاستهداف المنهجي للحملة.

وبيّن التقرير أن الحملة استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأكاديميون والأطباء والمحامون والمهندسون والتربويون والناشطون، إضافة إلى شخصيات اجتماعية ودينية.

كما وثقت المنظمة أنماطًا متعددة من الانتهاكات، أبرزها: المداهمات المباغتة للمنازل وما رافقها من اقتحام بالقوة وترويع للأسر ونهب للممتلكات، والاعتقالات التعسفية من مقار العمل أو عبر الاستدراج، حيث اعتمدت المليشيا على مديري المؤسسات لتسليم الموظفين مباشرة إلى مسلحيها واقتيادهم إلى السجون، إلى جانب الإخفاء القسري والعزل الكامل للمختطفين، وحرمانهم من التواصل مع أسرهم، فيما تعرضت عائلاتهم لضغوط قاسية وحرمان من المعيل.

وأكدت "صحفيات بلا قيود" أنها وثّقت ما لا يقل عن 110 حالة اختطاف مؤكدة في إب منذ مايو 2025، رغم صعوبة الحصول على بيانات دقيقة نتيجة القيود الأمنية والتهديدات التي تطال أسر الضحايا، مشيرة إلى وجود عشرات الحالات الأخرى غير الموثقة بسبب الإخفاء القسري أو خشية ذوي الضحايا من الإبلاغ.

وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كونها هجمات واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين، تنتهك حقوقهم الأساسية وتستهدف حياتهم وممتلكاتهم بشكل متعمد، وهو ما يندرج ضمن تعريف "الهجوم الواسع أو المنهجي ضد السكان المدنيين" وفق القانون الدولي.

وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد والانتهاكات الممنهجة، التي جعلت من مناطق سيطرة المليشيا ساحات متسلسلة للقمع والاعتداءات، في ظل غياب كامل لآليات المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ونشر الخوف والرعب بين السكان.

وحذّرت المنظمة من أن الصمت الدولي وعدم اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه هذه الجرائم أسهم في توسعها وانتشارها بشكل غير مسبوق، ما عرض مئات المدنيين لمخاطر جسيمة في ظل غياب أي رادع دولي فعّال.

ودعت "صحفيات بلا قيود" المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية الكاملة في التصدي لهذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي.