“بلومبرغ”: رسوم ترامب على تأشيرات العمال المهرة تسبب صدمة لشركات التكنولوجيا الأمريكية

يمن إيكو|أخبار:

قالت وكالة “بلومبرغ” إن قرار الرئيس الأمريكي برفع رسوم تأشيرات العمال المهرة إلى 100 ألف دولار، أثار مخاوف كبيرة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً لدى شركات التكنولوجيا التي تعتمد على الآلاف من حاملي هذه التأشيرات، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات ستتأثر بشكل كبير.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن إعلان ترامب عن رفع رسوم برنامج تأشيرة (إتش-1بي) أثار “صدمة لدى الشركات التي اعتمدت لفترة طويلة على البرنامج لجلب المواهب العالمية، وخاصة في اقتصاد كاليفورنيا المعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، والذي يحتاج لمبرمجي الكمبيوتر المدربين ومحللي البيانات والمهندسين”.

وأوضحت الوكالة أن دخول القرار حيز التنفيذ بشكل مفاجئ يوم الأحد، أدى إلى حالة ارتباك بشأن ما إذا كانت الرسوم ستطبق على حاملي التأشيرات الحاليين، حيث طلبت الشركات الموظفين المتأثرين بالتغيير بالعودة إلى الولايات المتحدة على الفور والامتناع عن السفر إلى الخارج، حسب ما ذكر التقرير.

ووفقاً للوكالة فقد أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن الرسوم سوف تنطبق فقط على المتقدمين الجدد ابتداء من دورة اليانصيب التالية، لكن هذا التوضيح “لم يفعل الكثير لتهدئة مخاوف حاملي التأشيرات”.

وبحسب الوكالة فإن القرار ترك العديد من الشركات الكبرى في حالة إرباك بشأن تقييم التأثيرات على خطط التوظيف الخاصة بها.

وأوضحت أن “شركات: (جوجل) و(آبل) و(ميتا)، التابعة لشركة (ألفابت) توظف الآلاف من حاملي تأشيرات (إتش -1بي) في حين تعتمد الجامعات والمستشفيات- من جامعة ستانفورد إلى جامعة كاليفورنيا- على هذه التأشيرات أيضاً لاستقطاب المحاضرين وموظفي الأبحاث”.

وأضافت أنه “بالنسبة لطلاب الدراسات العليا الدوليين، تُعدّ التأشيرة سبيلاً رئيسياً للبقاء في الولايات المتحدة بعد التخرج، فمن بين 85,000 تأشيرة تُصدر سنوياً، تُخصّص 20,000 تأشيرة لحاملي الشهادات الأمريكية العليا، الحاصلين على درجة الماجستير أو أعلى”.

وقالت الوكالة إن إعلان ترامب لم يمنح الشركات أو المحامين أي وقت للاستعداد.

ونقل التقرير عن كارين وولمان، محامية الهجرة المقيمة في نيويورك، قولها: “لن يتمكن أي شخص من تحمل تكلفة التأشيرة، بما في ذلك الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة، والمنظمات غير الربحية، والجامعات، والمستشفيات”.

وأضافت: “سيكون التأثير على الرعاية الصحية وحدها مدمراً”.