“الرئاسي اليمني” يعقد اجتماعه الثاني خلال يومين بحضور جميع أعضائه وغياب “البحسني”

يمن ديلي نيوز:

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يوم الجمعة 19 سبتمبر/ أيلول، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعه الثاني خلال يومين، بحضور جميع أعضائه، وغياب عضو المجلس فرج البحسني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، أن الاجتماع ناقش التطورات المحلية، والإقليمية على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية، والخدمية والإنسانية، ومسار عملية الاصلاحات الشاملة والنجاحات المحققة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.

وخلال الاجتماع قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيجاز بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة الإقليمية والدولية، فيما قدم أعضاء المجلس احاطات بشأن المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حول نشاط لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، وفقا لما جاء بوكالة “سبأ”.

ويوم الخميس 18 سبتمبر/ أيلول، التأم مجلس القيادة، عقب أيام من إصدار عضو مجلس القيادة الرئاسي – رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، 13 قرارًا بتعيينات في مناصب حكومية، الأمر الذي عقبه ردود فعل من أعضاء في المجلس الرئاسي.

وأقر الاجتماع تكليف الفريق القانوني المساند له بمراجعة القرارات الصادرة عنه منذ تشكيله في عام 2022م، إلى جانب القرارات والتعيينات الصادرة مؤخرًا عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

وشدد المجلس، خلال اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رشاد العليمي، على وحدة وتماسك المجلس والالتزام بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية والمسؤولية المشتركة، وفقًا للقرارات المنظمة لأعماله وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

وكلّف المجلس الفريق القانوني بمراجعة جميع القرارات غير المتوافقة مع القرار رقم (9) لسنة 2022م خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، ورفع النتائج والتوصيات اللازمة لاتخاذ ما يراه مناسبًا بصورة عاجلة.

كما وجه المجلس الفريق القانوني بالبدء فورًا بمراجعة التعيينات الأخيرة الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي في سبتمبر الجاري، ورفع النتائج للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأتاح له الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات ذات الطابع العسكري والأمني.

وفي 10 سبتمبر/أيلول، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي – رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، 13 قرارًا بتعيين رئيس هيئة عامة للأراضي، ونائب لوزير الإعلام، و8 وكلاء محافظات، ووكيلين مساعدين في محافظة شبوة، إضافة إلى نائبين في شركة النفط.

وأثارت القرارات موجة جدل واسع حول دستوريتها، حيث رأى قانونيون أن الدستور اليمني يحدد إصدار هذه القرارات على رئيس الدولة، وفسرت هذه القرارات على أنها نتاج أزمة داخلية يعيشها مجلس القيادة الرئاسي.

مرتبط

الوسوم

مجلس القيادة الرئاسي

اليمن

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط