مجلس الأمن الدولي يؤكد التزامه “القوي” بوحدة اليمن ودعمه لتسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية

مجلس الأمن الدولي - ارشيف

برّان برس:

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة 12 سبتمبر/أيلول 2025م، التأكيد على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مطالبًا جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وفي بيان له اطلع عليه "بران برس"، أكد محلس الأمن أيضًا دعم جميع أعضائه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعبر المجلس عن إدانته بأشد العبارات لاحتجاز جماعة الحوثي، أكثر من 21 موظفاً أممياً، واقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكاتها، معتبرًا إقدام الجماعة على اختطاف موظفي الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها، "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي". 

وعبر عن قلقه البالغ بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى الحوثيين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم مؤخراً.

وفي البيان، طالب أعضاء المجلس جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين.

وأكدوا  أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، والارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان اليمنيين.

وأشار البيان، إلى أن سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أولوية قصوى، داعياً الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مرحبًا بمواصلة جهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين.

مجلس الأمن الدولي

الأزمة اليمنية

التسوية السياسية

وحدة اليمن