عدن: احتجاجات عسكرية متوقعة أمام قصر المعاشيق بسبب تأخر صرف الرواتب

يمن إيكو|أخبار:

عبّر عدد من العسكريين التابعين لوزارة الدفاع، عن استيائهم الشديد من قرار الحكومة القاضي بصرف راتب شهر واحد فقط، عقب انقطاع المرتبات لنحو ثلاثة أشهر متوالية، مؤكدين أن هذا الإجراء غير كافٍ ولا يراعي الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية، حسب ما نشرته صحيفة الأيام الصادرة في عدن، ورصده “يمن إيكو”.

وكانت الدائرة المالية في وزارة الدفاع قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، البدء بصرف راتب شهر يونيو 2025م فقط، شاملةً شهداء وجرحى القوات المسلحة، في وقت ينتظر منتسبو الوزارة صرف مرتبات يوليو وأغسطس.

ونقلت الأيام عن عدد من العسكريين قولهم: “ندخل الشهر الرابع بلا مرتبات، ثم نفاجأ بصرف راتب واحد فقط، كيف لنا أن نوفر أدنى مقومات المعيشة لأسرنا في ظل هذه الظروف؟”. وأضافوا أن أغلبهم بات ملاحقاً بالديون من أصحاب المحلات التجارية وبائعي المواد الغذائية، والذين يطالبون بتسديد ما عليهم فور سماعهم ببدء صرف المرتبات، بدون اعتبار أن ما تم صرفه لا يكفي حتى لسد جزء بسيط من تلك الديون.

وأشار آخرون إلى أن الالتزامات الصحية لأسرهم باتت تثقل كاهلهم، حيث لم يعد راتب شهر يونيو كافياً لشراء الأدوية أو دفع رسوم الأطباء، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بدون وجود أي رقابة.

وبحسب مصادر محلية، فقد رفض عدد من العسكريين استلام رواتبهم احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف كافة المرتبات المتأخرة، مؤكدين أن التصعيد الميداني بات خياراً مطروحاً للضغط على الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، دعا عسكريون إلى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام قصر المعاشيق في عدن، وذلك لإيصال صوتهم إلى مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع، ورفضاً لما وصفوه بـ”الاستهانة بحقوق الجنود الذين يضحّون بأرواحهم في مختلف الجبهات”. ولفتوا إلى ضرورة “الاقتداء بما حدث في محافظة حضرموت، حيث أجبر الحراك الشعبي الحكومة على التراجع والاستجابة للمطالب المشروعة”.

كما ناشدوا رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، الذي يقود جهود الإصلاح الاقتصادي، سرعة التدخل لصرف مرتبات الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدين أن الراتب الشهري المقدر بـ55 ألف ريال لم يعد يكفي حتى لأبسط الاحتياجات الأساسية.

واختتموا تصريحاتهم بالتأكيد على أن استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والمعيشية، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه من وصفوهم بأهم فئة من فئات المجتمع وهم العسكريون.