ورقة بحثية تعتبر استهداف إسرائيل لحكومة الحوثيين تحولًا إستراتيجيًا خطيرًا في مسار المواجهة.. السيناريوهات المتوقعة

وزراء حكومة الحوثيين اللذين قتلوا في الغارات الاسرائيلية (برّان برس)

برّان برس - خاص:

اعتبرت ورقة بحثية حديثة صدرت، الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025م، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لحكومة الانقلاب (غير المعترف بها)، التابعة لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، "تحولًا إستراتيجيًا خطيرًا في مسار المواجهة بين الجانبين".

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها اسم "قطرة حظ"، استهدفت مقرات تابعة للحوثيين في صنعاء، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب الورقة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، فإن إسرائيل انتقلت في عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، من استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية إلى اغتيال القيادات السياسية البارزة في صفوف الجماعة.

وذكرت الورقة البحثية، التي اطلع عليها "بران برس"، أن 14 مقاتلة إسرائيلية شاركت في العملية، وألقت نحو 40 صاروخًا، إلى جانب دور للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد اختراق استخباراتي على مستوى عالٍ في هرم الجماعة، سمح لإسرائيل بتنفيذها.

وأكدت أن أغسطس 2025م مثّل نقطة تحول، إذ انتقلت إسرائيل إلى استهداف مباشر لقيادات الحوثيين، خاصة بعد إطلاقهم صاروخًا انشطاريًا من طراز "فلسطين–2" باتجاه إسرائيل، يُرجَّح أنه وصلهم من إيران. 

وأشارت إلى أن هذا التصعيد "جاء في سياق الضربات المتبادلة منذ يوليو 2024، حين بدأ الحوثيون باستهداف السفن والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر ردًا على العدوان على غزة، وهو ما استتبع سلسلة غارات إسرائيلية على الموانئ ومحطات الكهرباء والمطارات اليمنية".

ورأت الورقة أن الغارات الإسرائيلية "جاءت لتحقيق أهداف إستراتيجية متعددة، إذ هدفت أولًا إلى إرساء معادلة ردع جديدة في مواجهة الحوثيين بعد نجاحهم في استهداف الداخل الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

بهذه الضربات، تقول الورقة البحثية إن إسرائيل تسعى إلى إضعاف محور المقاومة عبر ضرب الامتداد الإيراني في اليمن والحد من قدراته التصاعدية، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها إيران وحزب الله على أكثر من جبهة.

وحول تأثير هذه العملية في تصعيد الحوثيين ضد الحكومة الشرعية والحدود السعودية، أكدت الورقة أن هذه التطورات قد تحد من قدرة الحوثيين، إذ سيكون عليهم تخصيص جهد أكبر لترتيب بيتهم الداخلي، كما ستفاقم الهجمات المتكررة على البنية التحتية وتزيد النقمة الشعبية عليهم.

ولفتت إلى أن العملية الإسرائيلية كان لها بعد داخلي، يتمثل في الاستجابة للضغوط السياسية والشعبية داخل إسرائيل، من خلال إظهار القدرة على تحقيق إنجاز نوعي يبرر استمرار الحرب ويوفر غطاءً لمزيد من التصعيد.

وبيّنت أن الضربة أحدثت ارتباكًا عميقًا داخل صفوف الحوثيين، إذ جاءت بعد أكثر من عام من الجهود لتشكيل حكومة موحدة بين أجنحتهم وحلفائهم، وقد أفرغت الغارات تلك الجهود من مضمونها.

ولفت المركز في ورقته أن هذه التطورات ستجبر الحوثيين على إعادة النظر في بروتوكولاتهم الأمنية وزيادة حماية قياداتهم السياسية والعسكرية، وهو ما سيفرض عليهم أعباء مالية وأمنية إضافية.

وفيما يتعلق بمستقبل المواجهة بين إسرائيل والحوثيين، توقع المركز أن يسلك ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في سيناريو المراوحة، حيث يكتفي الحوثيون بردود محدودة على أهداف إسرائيلية غير نوعية، بهدف الحفاظ على هيبتهم دون الانجرار إلى مواجهة واسعة.

وتوقعت الورقة البحثية عودة وقف التصعيد إذا ما توافرت تسويات إقليمية، كوقف الحرب في غزة أو التوصل إلى تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، غير أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفًا في ظل تعقيدات المرحلة.

وفي المقابل، طرحت احتمال التصعيد من خلال رد نوعي ومباشر يستهدف مواقع حساسة داخل إسرائيل، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات الحوثيين ويزيد من خطورة الصراع.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن الغارات الإسرائيلية على حكومة الحوثيين تمثل تحولًا إستراتيجيًا في مسار الصراع، يحمل مخاطر محلية وإقليمية كبيرة، كما رأت الدراسة أن الأرجح هو استمرار حالة المراوحة مع ردود محدودة من الحوثيين.

حكومة الحوثيين

الاحتلال الاسرائيلي

مليشيات الحوثي

صنعاء