رئيس الوزراء يدعو أبناء حضرموت إلى نبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات

صحيفة 17يوليو/ خاص

دعا رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أبناء حضرموت إلى نبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحد الجهود من أجل بناء حضرموت التي يحلم بها الجميع ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام.

ووجه دولة رئيس الوزراء في كلمته اليوم الثلاثاء إلى المشاركين في فعالية إشهار خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025- 2029م رسالة صادقة إلى أبناء حضرموت قائلاً "إن وحدتكم هي قوتكم وتكاتفكم هو السبيل لبناء مستقبل أفضل، وإن التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام، بل بالالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحد الجهود من أجل بناء حضرموت التي نحلم بها جميعاً، حضرموت مستقرة ومزدهرة تسهم في نهضة البلاد كلها، فضعوا خلافاتكم جانباً، واجعلوا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بإطلاق خطة محافظة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحافظة العريقة بتاريخها وثقافتها، والغنية بمواردها، والرائدة بدور أبنائها في مختلف المجالات، والتي تشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وأحد أعمدة استقرار اليمن ووحدته، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية والإنسانية مع تطلعات الشعب إلى الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن اختيار حضرموت لإطلاق خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن إدراك الحكومة لأهمية هذه المحافظة ومكانتها الاستراتيجية باعتبارها جسراً للتواصل بين اليمن والإقليم والعالم، وباعتبارها أيضاً قادرة على أن تكون نموذجاً للتنمية المستدامة التي نريد تعميمها في باقي المحافظات.

وقال "إننا اليوم لا نضع خطة على الورق، بل نرسم مساراً عملياً واضحاً بأهداف وأولويات محددة تمتد على مدى خمس سنوات، وتركز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة، والثروة السمكية، والنفط والغاز والمعادن، وتشجيع الاستثمارات، وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً".

وأوضح بن بريك أن نجاح هذه الخطة يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والقطاع الخاص، وبدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين، لافتاً إلى أن حضرموت كانت دائماً بيئة جاذبة للاستثمار، ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وقال "ها نحن اليوم نضع إطاراً عملياً يفتح المجال أمام استثمارات نوعية في البنية التحتية والموانئ والطاقة والصناعات التحويلية بما يعزز فرص العمل وبدعم الاستقرار".

وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتيح التنفيذ الفعال للخطة، والعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على حشد الموارد الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، داعياً القطاع الخاص ورأس المال الوطني الذي أجبرته الظروف على مغادرة البلاد للعودة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للمساهمة في بناء الوطن، وتنميته والارتقاء به إلى المستوى الحضاري الذي يليق به.

ووجه الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني ومساهماته في إعداد هذه الخطة، وللمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن على جهوده في حشد الدعم الدولي لتعزيز الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التعافي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تعاون الشركاء الدوليين معنا كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء هذه الرؤية المشتركة لمستقبل حضرموت واليمن.

وتطرق دولة رئيس الوزراء في كلمته إلى التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وانخفاض أسعار السلع والخدمات، والذي انعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وأكد أن هذه التحولات تمثل فرصة اقتصادية نوعية يجب التقاطها من قبل جميع المحافظات، ومواصلة تحقيق الإنجازات لتعزيز الثقة بين الحكومة والسلطات المحلية والمواطنين، ومضاعفة الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن هذه المؤشرات المبشّرة بداية لمرحلة جديدة تحمل رسائل أمل لكل اليمنيين بأن القادم أفضل، وأن بلادنا على موعد مع الاستقرار والتنمية إذا ما واصلنا العمل بجدية وإخلاص.

وأشار بن بريك إلى مشكلة الكهرباء التي تمثل أحد أبرز التحديات اليومية للمواطنين، وأحد أسباب الاستنزاف الكبير لموارد الدولة، مؤكداً أن هذا الملف هو محل اهتمام جاد من الحكومة، وأنها تعمل على إيجاد معالجة وطنية شاملة تنهي هذه المعاناة المزمنة.

وأعلن أن شهر نوفمبر القادم سيشهد إطلاق المؤتمر الوطني للطاقة الذي سيكون منصة لوضع رؤية واضحة ومتكاملة لحل المشكلة، وتحويل هذا القطاع من عبء على الاقتصاد إلى رافد للتنمية.

وشدد دولة رئيس الوزراء على أن التنمية المستدامة في حضرموت ليست مجرد طموح محلي، بل هي ضرورة وطنية تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.

وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لنثبت أن اليمن قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن حضرموت يمكن أن تكون منارة للتنمية والسلام لكل الوطن، معرباً عن تطلعه إلى خطوات عملية تجعل من خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2029 نموذجاً وطنياً يحتذى به.