أسرار الصرف.. خبير يكشف توقيت مواسم نهب العملة من جيوب المواطنين ويحذرهم منها

كشف الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور هشام الصرمي عن وجود نشاطات مضاربة دورية في سوق الصرف اليمني تستغل فترات محددة خلال العام لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى إهدار مدخرات المواطنين وزيادة التقلبات المالية.

وقال الصرمي في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن معرفة هذه المواسم المالية والدورية تساعد على حماية الأموال وتجنب الخسائر غير الضرورية، مشيرًا إلى أن المضاربين يتحركون وفق جدول محدد:

1. المواسم الشهرية

نهاية وبداية كل شهر (25–5): بالتزامن مع صرف رواتب المدنيين والعسكريين وحوالات المغتربين.

أيام العطل ونهاية الأسبوع (الجمعة والسبت): حيث تقل الرقابة الرسمية وتكثر الشائعات.

فترات الليل (بعد الساعة 8 مساءً): معاملات منخفضة ومضاربة مرتفعة لتحريك الأسعار بسهولة.

2. المواسم الدينية والتجارية

شهر رمضان وما قبله (شعبان): زيادة حوالات المغتربين وشراء المواد الغذائية والسفر لأداء العمرة.

عيد الفطر (شوال): ذروة الاستهلاك وتسديد الالتزامات المالية.

الحج وعيد الأضحى (ذو القعدة–ذو الحجة): زيادة حوالات المغتربين وحجوزات التجار.

3. المواسم الدراسية والمعيشية

بداية العام الدراسي (أغسطس–سبتمبر): تزايد الحوالات لتغطية رسوم المدارس وتجهيزات الطلاب.

الفصل الدراسي الثاني (يناير أحيانًا): مدفوعات إضافية للأسر وحوالات المغتربين.

مواسم الأعراس والسفر الداخلي: ارتفاع الطلب على النقد لتغطية مصاريف مفاجئة.

4. المواسم المالية والتجارية

نهايات أرباع السنة: تسويات الضرائب والجمارك والرسوم.

مواسم التخزين السنوي (نوفمبر–ديسمبر): استيراد وتكديس البضائع للعام الجديد.

أزمات الوقود والشائعات: أي إشاعات عن نقص الوقود أو ارتفاع أسعاره ترفع الإنفاق المفاجئ.

وأكد الصرمي أن السوق يشهد صراعًا محتدمًا بين البنك المركزي في عدن وبعض المتنفذين في الصرافة الذين يحاولون استغلال هذه الفترات لمصالح شخصية، محذرًا المواطنين من الانجرار وراء أي تغييرات مفاجئة:

عدم تصديق التغيرات المفاجئة خلال العطلات أو أيام الجمعة.

الحذر من التقلبات الليلية التي لا تعكس معاملات حقيقية.

الابتعاد عن الإعلاميين الاقتصاديين المأجورين الذين يتبعون مصالح شركات الصرافة.

توثيق أي مخالفات والعمل كعين حارسة تحمي الاقتصاد من التلاعب.

وأشار الخبير اليمني إلى أن الوعي بهذه الفترات والالتزام بالإجراءات الوقائية يساهم بشكل مباشر في حماية مدخرات المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الصرف في البلاد، مؤكدًا أن مواجهة المضاربات تحتاج إلى تعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين والرقابة المجتمعية.