البنك المركزي في عدن يعلن أول مزادين لبيع سندات خزينة منذ تعافي العملة الوطنية

البنك المركزي اليمني - عدن

برّان برس:

أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الاثنين 8 سبتمبر/أيلول 2025م، عن فتح مزادين طويل الأجل بسندات خزينة (3 سنوات) لبيع 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة، وقصير الأجل بسندات سنة لبيع 500 مليون ريال يمني قابلة للزيادة، عند الحاجة. 

وأوضح البنك المركزي (المعترف به دوليًا) في بيانين منفصلين نشرهما عبر موقعه الرسمي، اطلع عليهما "بران برس"، أن المزادين سيُعقدان يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025م، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرًا.

وأشار البيان إلى أن القيمة المبدئية للمزاد الخاص بالسندات طويلة الاجل تبلغ 10 مليارات ريال يمني، وبعائد سنوي ثابت قدره 20% تدفع لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، فيما حددت القيمة المبدئية لمزاد الأذونات قصيرة الاجل بـ 500 مليون ريال يمني، وبعائد ثابت قدره 18%. 

وأوضح أنه بإمكان المشاركين التقدم بأكثر من عطاء لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، على أن لا يقل كل عطاء عن 50 مليون ريال يمني، وأن يكون من مضاعفات هذا المبلغ، مشيراً إلى ان الفوائد ستُصرف للمساهمين كل ستة أشهر، وتُحسب وفق عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية. 

ولفت البنك الى أن العطاءات ستُقدَّم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي، للمشاركين غير القادرين على استخدام المنصة مباشرة، وسيتم الاعلان عن نتائج المزادين في اليوم نفسه، فيما ستتم إجراءات التسوية خلال يومين عمل من تاريخ المزاد. 

ويعتبر هذا الإعلان هو الأول منذ تعافي العملة الوطنية، على وقع التدخلات المباشرة للبنك المركزي اليمني، والتي تمثلت أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

وخلال الفترة الماضية شهد الريال اليمني تحسن ملحوظ في قيمته أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد في مناطق سيطرة الحكومة ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أسبوع، وذلك بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال.

وفي سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الطلب على العملة الصعبة وضبط عملية الاستيراد، أنشأت الحكومة اليمنية في يوليو/تموز الماضي، اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات؛ بهدف ضبط حركة الاستيراد والحد من المضاربات، والتي قيدت الاستيراد بـ25 سلعة أساسية، من بينها القمح، والأرز، والزيوت النباتية، والسكر ومنتجات الألبان والأدوية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى تقليص الاستيراد العشوائي، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية، واستقرار الميزان التجاري.

البنك المركزي اليمني

مزادات بيع العملة

مزادات البنك

تعافي الريال