تقرير دولي: تحسّن العملة يخفّض معدلات انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة

تقرير دولي: تحسّن العملة يخفّض معدلات انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة

توقع تقرير دولي حديث تراجع مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نتيجة التحسن النسبي الذي شهدته قيمة العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية

.

وقال تقرير الرصد المشترك (JMR) لمخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، الصادر في أغسطس/آب 2025 عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، إن "ارتفاع قيمة الريال اليمني منذ أواخر يوليو/تموز وحتى منتصف أغسطس/آب، وما ترتب عليه من انخفاض أسعار السلع الغذائية، يرجح أن يسهم في تراجع معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأوضح التقرير أن هذا التحسن المؤقت وفر للكثير من الأسر فرصاً أفضل للحصول على الغذاء، ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الغذاء الحاد خلال فترة التوقع الممتدة من سبتمبر/أيلول 2025 وحتى فبراير/شباط 2026.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، مثل إنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، وإغلاق مكاتب الصرافة غير القانونية للحد من المضاربة وضمان تدفق السلع الأساسية، أسهمت جزئياً في استقرار الأسعار.

غير أن التقرير حذّر من أن أثر هذه الخطوات سيظل محدوداً، مؤكداً أن استمرار تحسن قيمة العملة وانخفاض أسعار المواد الغذائية يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل معالجة العجز المالي واختلالات الميزان التجاري، إلى جانب حزمة دعم خارجي واستئناف صادرات النفط والغاز.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية المزمنة، وتراجع حجم المساعدات الإنسانية، إلى جانب الصدمات المناخية، ستؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بمناطق الحكومة من 4.95 إلى 5.38 مليون نسمة خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويعد تقرير الرصد المشترك تحديثاً دورياً يصدر كل شهرين أو نصف شهر، ويشارك في إعداده فريق مشترك يضم وكالات الأمم المتحدة (الفاو، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، الصحة العالمية)، إضافة إلى البنك الدولي ومنظمة "مشروع تقييم القدرات" (ACAPS).