مطالبات بخفض إيجارات المنازل في مناطق الحكومة وفقًا للمتغيرات السعرية

مطالبات بخفض إيجارات المنازل في مناطق الحكومة وفقًا للمتغيرات السعرية

دعا ناشطون، ومحامون، وصحفيون، وممثلون عن المجتمع المدني، السلطات المحلية في المحافظات المحررة إلى التدخل العاجل لضبط أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. وأكدوا أن هذه الأسعار ما تزال عند مستويات مرتفعة تم احتسابها سابقًا بناءً على سعر صرف تجاوز 750 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي، رغم الانخفاض الحالي في سعر الصرف

.

وأكد البيان الصادر عنهم أن استمرار هذا الوضع "غير العادل" يزيد من معاناة آلاف الأسر اليمنية، ويثقل كاهل الموظفين، والطلاب، والعمال البسطاء، مما يحول السكن، وهو حق إنساني أساسي، إلى عبء لا يُطاق.

وطالب الموقعون بإلزام ملاك العقارات بخفض الإيجارات بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، والتدخل العاجل من السلطات المحلية والقضائية لإصدار تعميمات وضوابط منضبطة لأسعار الإيجارات. كما دعوا إلى اعتماد آلية رسمية شفافة لتحديد القيم الإيجارية وفق معايير عادلة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مع ضمان حماية المستأجرين من أي إجراءات تعسفية بسبب مطالباتهم بحقوقهم.

وحذر البيان من أن استمرار تجاهل هذه المشكلة يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس معاناة لا مبرر لها، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتخفيف الضغوط عن المواطنين.