يمن ديلي نيوز:
تنص المادة (149) من اللائحة التنفيذية على: يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا تتضمن الإنشاء والتضليل الماس بسير العدالة، مثل:
– نشر الإجراءات القضائية إذا تم على صورة من شأنها تضليل العدالة والتأثير على سيرها.
– نشر أخبار التحقيقات الجنائية في الحالات التالية:
أ: إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
ب: إذا كان التحقيق خاصاً بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة خارجية.
ج: إذا كان التحقيق متعلقاً بدعوى من دعاوى شؤون الأسرة والحدود الشرعية.
وتنص المادة (150) على: يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا بهدف التأثير على سير العدالة، وبشكل خاص ما يلي:
– النشر بهدف التأثير على القضاة الذين يُناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام القضاء، أو رجال القضاء أو النيابة، أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو التأثير في الشهود الذين قد يُطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق.
– النشر بهدف التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
وتنص المادة (151) على: يحظر نشر أخبار المحاكم في الحالات التالية:
– إذا تضمن تحريفاً في نشر ما يجري في جلسات المحاكم العلنية.
– ما يُجرى في الجلسات السرية للمحاكم.
– ما تأمر المحكمة بعدم نشره.
محظورات النشر في الشأن العسكري والأمني وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني
(بي دي إف)
#وفق_القانون.. حملة توعوية تنفذها منظمة “مساواة للحقوق والحريات” بالشراكة مع مؤسسة “يمن ديلي نيوز”، بهدف تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالحقوق والواجبات المكفولة في الدستور اليمني والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
منظمة “مساواة” ومؤسسة “يمن ديلي نيوز” تدشنان مساء اليوم حملة “وفق القانون”
من هو الصحفي وما شروط عمله ومتى يفقد صفته الصحفية؟
ما هي حقوق الصحفيين المكفولة في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني؟
ماهي حقوق الصحفيين المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية؟
الاتجاهات الأساسية للعمل الصحفي وفق اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني
ما هي محظورات النشر وفق قانون الصحافة والمطبوعات اليمني؟
مرتبط
الوسوم
وفق القانون
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news