الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تقف أمام أداء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وخططها المستقبلية

الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تقف أمام أداء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وخططها المستقبلية

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور نائبه الأستاذ عصام عبده علي.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، قدَّم الكثيري إحاطة موجزة حول المشهد العام في الساحة الجنوبية، استعرض فيها أبرز التحديات الناجمة عن التأثيرات المناخية الأخيرة وما خلّفه المنخفض الجوي من أضرار جسيمة، خصوصًا في العاصمة عدن ومحافظة لحج، وما تسببت به السيول التي اجتاحت الوادي الكبير في منطقة الحسوة بعدن من أضرار فادحة طالت مساكن المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.

ودعت الهيئة الإدارية، في هذا السياق، الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى سرعة التدخل وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز آثار هذه الكارثة.

كما ناقشت الهيئة الوضع الاقتصادي الراهن، والتحسن النسبي الملحوظ فيه، مشيدةً بجهود السلطات المحلية في متابعة الرقابة على الأسعار وضبط تداول أسعار صرف العملات بما يخفف من أعباء المواطنين.

عقب ذلك، استمع الاجتماع إلى إحاطة شاملة قدّمها وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، استعرض خلالها جهود الوزارة في إعادة تأسيس العمل المؤسسي وتأهيل مكاتبها وفروعها وكادرها الوظيفي بالعاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة، ولا سيما بعد ما تعرضت له من عبث ممنهج منذ العام 1994م، وما لحق بها من دمار واسع خلال حرب مليشيات الحوثي عام 2015م.

وقدّم الوزير السقطري، خلال الإحاطة، عرضًا تفصيليًا مدعومًا بالإحصائيات حول المصانع الإنتاجية الجنوبية التي تعرضت للتدمير والتوقف، والجهود المبذولة لإعادة تشغيل بعضها لتكون رافدًا اقتصاديًا مستدامًا للجنوب. كما تطرّق إلى المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع سد حسان بمحافظة أبين، إلى جانب مشاريع أخرى مزمع تدشينها في عدد من المحافظات.

وفي قطاعي الزراعة والثروة السمكية، استعرض السقطري خطط الوزارة لتطوير العمل، من خلال إنشاء مواقع إنزال جديدة ومراكز للاستزراع السمكي، إلى جانب المشاريع الممولة من الدول والمنظمات المانحة، ومنها مشروعا وادي تُبن ووادي حجر، إضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وإنشاء مراكز بيطرية متخصصة لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الصحة البيطرية.

كما تطرق الوزير إلى جهود تطوير آليات التسويق والتصدير للمنتجات الزراعية والسمكية والعملية الإنتاجية، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه هذه العملية، ومنها الاعتداءات على السواحل بالبناء العشوائي، ومخلفات المدن والبواخر، فضلًا عن صعوبات ضبط أسعار بيع الأسماك.

بعد ذلك، قدّم رؤساء لجان الجمعية الوطنية لوزير الزراعة والري والثروة السمكية عددًا من التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب جملة من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى النهوض بعمل قطاعات الوزارة كافة، بما يضمن تحسين أدائها وتوسيع أنشطتها التنموية.

واختتمت الهيئة الإدارية اجتماعها بمناقشة جملة من القضايا المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.