يمن ديلي نيوز:
قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي “مصطفى نصر” إن استمرار معاناة العمالة اليمنية في سوق العمل السعودي يعود لضعف التأهيل المهني وعدم استكمال معظم الشباب للتعليم الأساسي، الأمر الذي يحصرهم في وظائف منخفضة الأجر والأثر الاقتصادي.
ويواجه آلاف العمال اليمنيين ممن يحملون ما يسمى “فيز حرة”، وهي فيز غير رسمية تتم بالاتفاق المباشر بين الكفيل والعامل، معاناة واسعة دفعت بعضهم للعودة بعد سنوات من البحث عن أعمال حرة تعينهم على توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم في الداخل.
وقال الاقتصادي “نصر” لـ”يمن ديلي نيوز” إن تأشيرات العمل في السعودية تُمنح عادة وفق مهن محددة كـ”عامل بناء” أو “فني كهرباء”، غير أن بعض المؤسسات المصدّرة لهذه التأشيرات لا تلتزم بتوفير فرص العمل الموعودة، ما يضطر العمال للبحث عن بدائل في مؤسسات غير نظامية.
وأضاف: إن التشديد الأخير من السلطات السعودية على ضوابط منح التأشيرات لم يمنع استمرار بعض حالات التلاعب، حيث يدخل بعض الأشخاص المملكة بمؤهلات مزيفة أو بخبرات متواضعة، وهو ما يفاقم الصعوبات التي يواجهونها في بيئة العمل.
وأشار نصر إلى أن جذور المشكلة تعود إلى غياب برامج تدريب وتأهيل حقيقية للشباب اليمني لسوق العمل الخليجي، حيث إن كثيرًا من الوافدين لم يكملوا حتى التعليم الإعدادي، ما يحصرهم في وظائف منخفضة الدخل ومحدودة الأثر الاقتصادي.
وشدد الباحث نصر على ضرورة تبني الحكومة اليمنية برامج تأهيل مهني جادة، عبر تفعيل دور المعاهد الفنية والتنسيق مع السعودية لإنشاء مراكز تدريب تعقد دورات متخصصة بشكل دوري كل ستة أشهر لرفع كفاءة العمالة اليمنية.
وتحدث عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية لـ”يمن ديلي نيوز” عن انعدام فرص العمل، ما جعلهم يعيشون أوضاعًا قاسية جدًا دفعت بعضهم للعودة.
ووفق المغتربين، فإن دخولهم إلى السعودية كان تحت مسمى “فيزا حرة” بالاتفاق المباشر بين العامل والكفيل، حيث تسمح لهم بالعمل بحرية خارج إطار الكفالة الرسمية، لكنها غالبًا ما تكون مرتبطة برسوم مرتفعة ونسبة من أرباحهم، بحسب شهادات عدد من المغتربين.
والفيزا الحرة لا تمثل فئة تأشيرة رسمية في نظام الهجرة السعودي، بل تستخدم لوصف حالة يتم فيها منح العامل تأشيرة عمل من خلال كفيل، لكنه يُسمح له بالعمل بشكل حر مع غيره، غالبًا مقابل رسوم إضافية أو نسبة من أرباحه.
تتم هذه الفيزا باتفاق غير رسمي بين الكفيل والعامل، يتيح للأخير العمل بحرية مقابل دفع مبالغ للكفيل شهريًا، خدمةً لتجاوز القيد القانوني الخاص بنظام “الكفالة”. في أحيان عديدة، تصل هذه الرسوم إلى نسبة 20-50% من دخل العامل.
ويشتكي المغتربون من عدم جدوى مراجعتهم للقنصلية اليمنية في السعودية، إذ يواجهون ردودًا محبطة مثل: “التأشيرة الحرة مشكلتك، إمّا تغيّر مهنتك أو تعود إلى اليمن”.
مرتبط
الوسوم
فيز حرة
المغتربين اليمنيين
تأشيرة عمل
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news