صعّدت مليشيا الحوثي من حملتها ضد حزب المؤتمر الشعبي العام ومؤسسه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأقاربه، عبر توزيع خطب مكتوبة على خطبائها في المساجد، تضمنت اتهامات وتحريضات سياسية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على حالة الارتباك والقلق التي تعيشها الجماعة.
وذكر مواطنون أن المليشيا دفعت بخطبائها إلى إطلاق مزاعم ضد المؤتمر، من بينها اتهامات تتعلق بالقطاع الزراعي، في وقتٍ لم تجلب فيه للمواطنين سوى الحروب ونهب الموارد وفرض الإتاوات. وسخر الأهالي من هذه الحملة، مؤكدين أن استغلال المنابر الدينية للتحريض السياسي يعكس هشاشة الحوثيين وخوفهم من تنامي الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
ويرى مراقبون أن الجماعة تحاول إعادة كتابة التاريخ عبر مهاجمة النظام السابق الذي أتاح قدراً من الحريات السياسية والدينية، بينما لم تقدّم هي سوى الدمار والموت وفرض نهج طائفي يخدم أجندة إيران.
سياسيون يمنيون اعتبروا التصعيد الحوثي مخططاً منظماً للنيل من المؤتمر الشعبي العام واستهداف قياداته، ما يشكّل تهديداً مباشراً لما تبقى من السلم المجتمعي، وأكدوا تضامنهم مع الحزب في مواجهة هذه الضغوط.
وتزامن هذا التصعيد مع إجراءات ميدانية خطيرة، شملت اعتقال أمين عام الحزب غازي أحمد الأحول و12 قيادياً بارزاً، إضافة إلى فرض حصار على منزل رئيس المؤتمر صادق أبو راس. كما صادرت المليشيا مخصصات مالية كانت موجهة للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، ما أجبر قياداته على إلغاء الفعالية المقررة الأحد 24 أغسطس.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوات تعكس خشية الحوثيين من أي اصطفاف سياسي أو شعبي محتمل ضد مشروعهم الطائفي، خاصة مع تصاعد حالة السخط والرفض المجتمعي في مناطق سيطرتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news