في خطوة مفاجئة.. وزارة الشؤون الاجتماعية توقف حسابات المنظمات لدى الصرافة وتلزمها بالبنوك المعتمدة (وثيقة)

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، إيقاف فتح أي حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات الصرافة المرخصة من البنك المركزي، مع تجميد الحسابات القائمة، وإلزام جميع المنظمات بمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات نقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة.

وجاء القرار بموجب تعميم صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، موجّه إلى القائم بأعمال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية، ومديري مكاتب الوزارة في المحافظات، والمديرين التنفيذيين لشركات الصرافة.

وأوضح التعميم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة بعد رصد فتح منظمات حسابات لدى شركات الصرافة خلال فترة تعثر عمل البنوك.

وأشار التعميم إلى أن القرار يستند إلى القوانين النافذة، وفي مقدمتها القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ذات الصلة، والتي تشمل حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات المالية والتجارية.

وأكد الوزير الزعوري أن الهدف من القرار هو تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات المدنية، ومنع أي استغلال لأموالها في أنشطة مشبوهة، مشدداً على ضرورة استكمال إجراءات نقل الأرصدة إلى البنوك المعتمدة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2025.