اليمن تتصدر قائمة أفقر دول آسيا لعام 2025..رقم صادم لن تصدقه عن دخل الفرد

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي (IMF) أن اليمن ستحتل المرتبة الأولى كأفقر دولة في القارة الآسيوية لعام 2025، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية، حيث لا يتجاوز هذا النصيب 400 دولار سنويًا، أي أقل من 35 دولارًا شهريًا لكل فرد.

ويعكس هذا الرقم انخفاضًا حادًا في مستوى المعيشة والواقع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة سنوات طويلة من الحرب المستمرة، وانهيار البنية التحتية، وشلل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تُعد من بين الأسوأ عالميًا.

وجاءت ميانمار في المرتبة الثانية بين أفقر الدول الآسيوية بنصيب فردي قدره 1.2 ألف دولار سنويًا، تلتها طاجيكستان بـ 1.4 ألف دولار، ثم نيبال وتيمور ليشتي بحوالي 1.5 ألف دولار لكل فرد. وشملت القائمة أيضًا دولًا مثل لاوس (2.1 ألف دولار)، بنغلادش وقيرغيزستان (2.7 ألف دولار)، وكمبوديا والهند (2.9 ألف دولار).

ويعد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية أداة رئيسية لتقييم المستوى الاقتصادي العام للدول، إذ يعكس متوسط الدخل السنوي لكل فرد، مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر لا يأخذ في الاعتبار تعادل القوة الشرائية أو توزيع الثروة، لكنه يظل مهمًا لمقارنة مستويات المعيشة بين الدول.

وأوضح التقرير أن التقديرات تعتمد على البيانات الاقتصادية الحالية واتجاهات النمو المتوقعة، مع مراعاة الاستقرار السياسي، ومستوى الدعم الدولي، وأداء القطاعات الإنتاجية. وفي اليمن، يُرجع الخبراء هذا التدهور الحاد في الدخل الفردي إلى آثار النزاع المسلح، وانهيار العملة الوطنية، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، واعتماد جزء كبير من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء.

ويأتي هذا التصنيف في ظل جهود مستمرة من قبل منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لليمن، والدعوة إلى حل سياسي شامل يفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والتنمية.

وكان اليمن يُصنف قبل اندلاع الحرب في 2015 ضمن الدول متوسطة الدخل، لكنه فقد منذ ذلك الوقت أكثر من 80% من قيمة عملته الوطنية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 80% من السكان، وفق تقديرات الأمم المتحدة السابقة.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التبعية للمساعدات الخارجية، وتأخير أي تعافٍ اقتصادي حقيقي، ما يستدعي تدخلات دولية أكثر فاعلية لدعم إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف المعيشة.