“بيان” يعتبر إغلاق المدارس اليمنية في مصر “كارثة” ومصدر في الجالية لـ“برّان برس”: المدارس المصرية مُكلفة ومرهقة

طالبات يمنيات في مدرسة يمنية بالقاهرة - أرشيفية

برّان برس - خاص:

اعتبر أولياء أمور الطلاب اليمنيين، في "مصر"، الجمعة 11 أغسطس/ آب، استمرار إغلاق المدارس اليمنية في القاهرة "كارثة تعليمية" يحرم آلاف الطلاب من حقهم في التعليم للعام الثاني، في حين أكد مصدر في الجالية اليمنية أن تكاليف وإجراءات الالتحاق بالمدارس المصرية "مكلفة ومرهقة للغاية".

وذكر بيان صادر عن أولياء أمور الطلاب اليمنيين في القاهرة، اطلع عليه "بران برس"، أن قرار إغلاق المدارس اليمنية، حرم ما يقارب من (7000) طالب وطالبة من حقهم في التعليم، وترك آلاف الأسر في حالة من المعاناة والارتباك أمام مستقبل أبنائهم الدراسي".

وحمّل البيان السفارة اليمنية والملحقية الثقافية، والجالية اليمنية، مسؤولية القيام بواجباتها العاجلة في معالجة "الكارثة التعليمية"، وإيجاد حلول عملية، تعيد انتظام العملية التعليمية في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن تراخي وصمت تلك الجهات "مشاركة مباشرة" في الكارثة التعليمية والإنسانية، التي تهدد مستقبل جيل كامل من أبناء اليمن"، وقال: "إن تراخيها في أداء مسؤولياتها لن يزيد إلا من تفاقم المشكلة ويضاعف من معاناة الطلاب وأسرهم". 

أولياء أمور الطلاب اليمنيين في القاهرة، طالبوا في بيانهم، بالتدخل العاجل لإعادة فتح المدارس اليمنية دون تأخير، وتوفير بدائل تعليمية تحفظ حق أبنائهم في التعليم وتمنع ضياع مستقبلهم.

كما طالبوا بتشكيل لجنة مشتركة من السفارة والملحقية والجالية وأولياء الأمور لمتابعة القضية وتنفيذ الحلول، محملين المسؤولية السياسية والأخلاقية كل من يتقاعس عن أداء واجبه تجاه أزمتهم التي قالوا إنها "مصيرية".

وأشاروا إلى أن مستقبل أبنائهم، ليس مجالاً للمساومة أو التلاعب، مؤكدين في الوقت نفسه أن أي استمرار للتجاهل أو التهاون سيضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية لا يمكن تبريرها.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري "إيهاب فهمي" خلال لقائه السفير اليمني في القاهرة "خالد بحاح"، موافقة سلطات بلاده على قبول وإلحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة وبكافة المراحل التعليمية ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

عن ذلك، قال مصدر في الجالية اليمنية لـ"بران برس"، إن تكاليف الدراسة في المدارس المصرية الحكومية والخاصة، تفوق قدرة آلاف الأسر، لافتاً إلى "أن أكثر الأسر اليمنية في مصر، باتت غير قادرة على إلحاق أبنائها، بسبب الرسوم المرتفعة والإجراءات الطويلة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام أن "الرسوم الدراسية قد تصل إلى ألف دولار، إضافة إلى رسوم الإقامات والمواصلات إلى المدارس، وهو ما تعجز أسر كثيرة عن دفعها لظروف اللجوء".

وأشار إلى أن إجراءات إلحاق الطلاب في المدارس الحكومية المصرية، متعبة ومرهقة، وتحتاج في البداية، إقامة مؤقتة لشهرين، ثم إقامة أخرى سنوية، وعند إخراج هذه الإقامات يتم دفع 150 دولاراً على كل طالب.

وفي إشكالية أخرى يواجهها الطالب اليمني في مصر، قال المصدر في الجالية اليمنية، إن طلاب شهادة الثانوية العامة، إذا قرروا الالتحاق في المدارس المصرية، لن يناسبهم، كون الثانوية مختلفة النظام، إضافة إلى اختلاف المنهج في الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأزمة المدارس اليمنية في مصر، تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2024)، حين أغلقت السلطات المصرية 15 مدرسة يمنية ومدارس لجاليات عربية أخرى، بحجة عدم امتلاكها تراخيص. فيما تحدثت مصادر يمنية في القاهرة حينها أن السلطات المصرية، طلبت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين يسمح بتقنين وجود المدارس اليمنية.

وفي 6 يناير/كانون الثاني 2025م، أبلغت الخارجية المصرية، سفارة اليمن في القاهرة، موافقتها على إعادة فتح مدرسة يمنية واحدة "مؤقتاً" من بين 15 مدرسة أغلقتها السلطات المصرية منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وطبقاً لوكالة "سبأ"، تسلمت السفارة من الخارجية المصرية، حينها، قائمة بالضوابط والشروط والمحددات الخاصة بفتح مدارس الجاليات الأجنبية في مصر والتي يتعين الالتزام بها لمنح الموافقة.

وتتمثل الشروط في "أصول موافقات وزارتي التربية والخارجية في اليمن، وأصل موافقة وزارة الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة مستوفي لشروط الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وملف كامل عن المدرسة يتضمن كافة التفاصيل الفنية والرسومات الهندسية، بالإضافة إلى فحص المناهج التعليمية من قبل الجهات المختصة في مصر".

الطلاب اليمنيون

المدارس اليمنية

مصر