أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، الاثنين، القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن توحيد وتحديد الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات اليمنية الحكومية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، في خطوة تستهدف ضبط عملية التحصيل ومنع التلاعب بحقوق الطلاب.
ووفقاً لوكالة سبأ الحكومية، نص القرار في مادته الأولى على توحيد وتحديد الرسوم في كافة الجامعات الحكومية استناداً إلى المقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المختصة برئاسة وزير التعليم العالي، على أن يتم اعتمادها كما ورد في الملحق المرفق بالقرار.
وأكدت المادة الثانية منع الجامعات الحكومية من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، كما شددت على حظر تحصيل أي مبالغ من الطلاب اليمنيين بغير العملة الوطنية.
وألزمت المادة الثالثة الجامعات بنشر الرسوم الموحدة بشكل رسمي وشفاف عبر مواقعها ولوحاتها الإعلانية، مع تزويد وزارة التعليم العالي بكشوفات الرسوم خلال أسبوع من صدور القرار. كما شدد القرار على متابعة الجامعات الأهلية والخاصة ومنعها من تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية.
ومنحت المادة الخامسة لرؤساء الجامعات الحق في تقديم إعفاءات كلية أو جزئية من الرسوم للطلاب المتفوقين أكاديمياً، أو الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة، بما يضمن حق الطلاب في التعليم.
وكلف القرار وزارة التعليم العالي متابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول مستوى الالتزام والمخالفات المرصودة، إضافة إلى إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم موارد الجامعات واستخداماتها.
وأشار القرار إلى أن هذه الرسوم مؤقتة وسيعاد النظر فيها حال تحسن سعر صرف العملة الوطنية أو وفق ما تقتضيه الظروف الاقتصادية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التعليم العالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news