في تطور خطير يهدد البنية المالية للجماعة الحوثية المسيطرة على شمال اليمن، كشفت تقارير صحفية عن انهيار مالي واسع بعد فقدان الجماعة مبالغ ضخمة كانت مودعة في مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله في لبنان، والتي تعرضت مؤخراً لغارات إسرائيلية وحظر مصرفي من قبل البنك المركزي اللبناني.
وبحسب الصحفي فارس الحميري، المتخصص في الشأن اليمني والإقليمي، فإن الحوثيين تكبدوا خسائر تتراوح بين 200 إلى 500 مليون دولار، كانت مودعة كودائع واستثمارات طويلة الأجل، وهو ما وصفته مصادر اقتصادية بـ"الانكشاف المالي الحاد"، خاصة في ظل اعتماد الجماعة شبه الكامل على التمويل الخارجي والتحويلات.
تفاصيل الأزمة
مؤسسة "القرض الحسن" مثّلت لسنوات قناة مالية رئيسية لتدفق الأموال نحو الحوثيين، لكن الضربات الأخيرة أدت إلى تعطّل نشاطها بشكل شبه كامل، ما دفع الجماعة لمواجهة أزمة سيولة خانقة، في وقت تتضاعف فيه الديون الداخلية والخارجية.
مصدر مالي مطلع على الملف قال:
"الوضع المالي للحوثيين وصل إلى نقطة الانهيار. فقدوا أموالاً طائلة لم تكن ضمن حساباتهم، والآن يسعون بكل الطرق لتجنّب الانكشاف العلني."
ردود فعل الجماعة
حتى الآن، تلتزم الجماعة صمتاً رسمياً حيال هذه التطورات، وهو ما وصفه مراقبون بـ"الصمت المريب". لكن تسريبات من صنعاء تتحدث عن إجراءات تقشفية عاجلة، أبرزها:
إعادة هيكلة الإنفاق الداخلي.
فرض ضرائب وجبايات جديدة على التجار ورجال الأعمال.
التوسع في طباعة عملة غير رسمية لتغطية العجز.
التداعيات المحتملة
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى هزة داخلية في بنية الجماعة، وتُضعف قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية والإدارية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تحولات سياسية واقتصادية في شمال اليمن خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news