في خطوة تهدف إلى تعزيز الإصلاحات المصرفية في اليمن، منحت وزارة الخزانة الأمريكية مهلة 45 يومًا لأربعة بنوك يمنية تقع في مناطق الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى عدد من شركات الصرافة، لتصحيح أوضاعها المالية ومراجعة حساباتها. جاءت هذه الخطوة بعد محاولات من بعض هذه المؤسسات لتعطيل جهود الإصلاح المصرفي التي يقودها البنك المركزي اليمني.
الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أشار إلى أن هذه المهلة تأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على المؤسسات المصرفية اليمنية للالتزام بالمعايير المالية الدولية، خاصة بعد تصاعد الاختلالات في سوق العملة واستمرار المضاربات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي. وأضاف أن هذه الكيانات تواجه خطر فرض عقوبات في حال عدم استجابتها بسرعة لمتطلبات الإصلاح.
الداعري أكد أن التحذير الأمريكي يمثل رسالة واضحة للبنوك المتقاعسة، محذرًا من أن تجاهل هذا التحذير قد يؤدي إلى حرمان تلك المؤسسات من التعامل مع البنك المركزي وفقدانها لأي صفة مصرفية رسمية، ما يحولها فعليًا إلى محلات صرافة خارج النظام المالي المعترف به محليًا ودوليًا.
وأضاف أن مستقبل هذه المؤسسات مرتبط بجديتها في الالتزام بالإجراءات التصحيحية، داعيًا ملاكها إلى إدراك خطورة الوضع والتصرف بما يحفظ مصالحهم ومكانتهم في السوق المصرفية.
كما تستهدف هذه العقوبات مؤسسات مالية تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما يعكس ضغوطًا دولية على البنوك اليمنية لتصحيح أوضاعها المالية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهدف من هذه الإجراءات هو تقويض قدرة الحوثيين على استغلال النظام المصرفي اليمني في تمويل أنشطتهم العسكرية والسياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news