الإرياني: مليشيا الحوثي جنت منذ انقلابها أكثر من 103 مليار دولار من اقتصاد مواز لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة، من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" التي نشرها الأسبوعين الماضيين وثقت، بالأدلة والأرقام، كيف استحوذت المليشيات على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلاً من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية".

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، إلى جانب بيانات وتحقيقات اقتصادية وشهادات خبراء ومسؤولين سابقين..مؤكداً أن استمرار هذا الاقتصاد الموازي يعني استمرار قدرة المليشيات على تمويل حربها وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.

وبين الإرياني، أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة للمليشيات تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد الوزير، أن ما كشفت عنه السلسلة يثبت أن مليشيات الحوثي لا تحمل مشروعاً وطنياً، بل "مشروع نهب منظم" يبتلع قوت اليمنيين ومستقبل أجيالهم، داعياً إلى وعي مجتمعي شامل لرفض الابتزاز والجبايات غير القانونية، والتمسك بحقوق المواطنين في الثروة والخدمات، وعدم الانخداع بالشعارات التي تخفي ماكينة فساد وحرب.

وأضاف الإرياني "أن الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره".

ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيا، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسيل الأموال.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن السلسلة كشفت منظومة اقتصادية متكاملة لتجريف الدولة والقطاع الخاص وأموال المواطنين لتمويل الحرب، مشدداً على مواصلة فتح ملفات جديدة لتوثيق وتفكيك هذه المنظومة وكشف كيف حولت المليشيا مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لمشروع إيران التوسعي، وآلة تدمير تستهدف كافة اليمنيين.