الحكومة تمنع التعاملات بالعملة الأجنبية وتلزم بالتعامل بالريال اليمني

عدن - متابعة خاصة "يمن اتحادي" 

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الإثنين، عن قرار رسمي يقضي بمنع جميع التعاملات والعقود التجارية والعقارية والخدمية والتعاقدات المالية بالعملة الأجنبية، وحصرها بالعملة الوطنية (الريال اليمني)، وذلك لأول مرة بشكل رسمي.

القرار – الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية – أكد أن التعامل في جميع المناطق والمحافظات المحررة يجب أن يكون بالريال اليمني، سواء في بيع وشراء السلع أو الخدمات أو التعاقدات المالية. ويشمل ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، وكل ما لا يتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.

مسؤول حكومي أوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، ساعدت على استعادة الريال نحو 45% من قيمته خلال الأيام الماضية، بعد أن كان قد تراجع بشكل كبير أمام الدولار.

وبحسب متعاملين في سوق الصرافة بعدن، سجل الريال مساء الإثنين تحسناً ملحوظاً، حيث وصل سعره إلى 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع مقابل الدولار، بعد أن كان قبل عشرة أيام عند 1900 ريال للشراء و2100 للبيع.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها اليمن منذ توقف إيرادات النفط – التي تمثل 70% من دخل الدولة – جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير أواخر 2022، إضافة إلى توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية ومعظم أنشطة السياحة