فريق حقوقي يزور عدداً من السجون وأماكن الاحتجاز بمأرب ويبحث أوضاع "النزلاء والمحتجزين"

من زيارة الفريق الحقوقي لأحد السجون

برّان برس:

بدأ فريق حقوقي مكون من ممثلي 8 منظمات معنية بحقوق الإنسان، الإثنين 11 أغسطس/ آب، نزولاً ميدانياً للاطلاع على أوضاع النزلاء والمحتجزين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، وظروف احتجازهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم.

وطبقاً للموقع الرسمي لمحافظة مأرب، التقى الفريق رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي "عارف المخلافي"، مناقشاً معه الآليات والأطر القانونية الخاصة بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى آليات الرقابة والإشراف عليها، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للسجون".

القاضي المخلافي، أكد أن النيابة العامة تمارس كافة مهامها القانونية والدستورية للرقابة على السجون ومرافق الاحتجاز في المحافظة، وتخضعها جميعا لسلطة وإشراف مباشر من السلطة القضائية.

وأشار إلى أن النيابة العامة تنفذ عمليات تفتيش دورية، للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة أوامر الحبس وفترات الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم بشكل مستمر.

ووجه كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الفريق الحقوقي وتسهيل زياراته الميدانية وتنقلاته، إلى جميع السجون في محافظة مأرب، وتمكينه من إجراء تقييم شامل للأوضاع الإنسانية والحقوقية والقانونية فيها، بأقصى درجات الجدية والشفافية.

وفي الوقت نفسه، أكد القاضي "المخلافي" استعداد النيابة للتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتفعيل قنوات التواصل معها، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى أو ملاحظات متعلقة بالسجون، والتحقيق فيها بجدية.

كما أكد الاستعداد في "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القوانين أو المساس بحقوق المحتجزين، في إطار التزام النيابة بصون كرامة الإنسان وحماية حرياته المختلفة باعتبارها حقوقاً أساسية غير قابلة للتصرف".

ولذات الغرض، التقى الفريق الحقوقي، مدير عام الشرطة اللواء يحيى حميد، مطلعاً إياه على جدول زياراتهم الميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة، طبقاً للموقع الرسمي للمحافظ.

وأكد اللواء "حميد" حرص الأجهزة الأمنية على التعاون الكامل مع المنظمات الحقوقية، واستعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق الحقوقي لزيارة جميع السجون الواقعة ضمن نطاق الاختصاص الأمني للمحافظة، بما يمكّن أعضاء الفريق من أداء مهامهم الرقابية بكل حرية. 

وقال "إن المؤسسة الأمنية منفتحة على أي جهود حقوقية مسؤولة تسعى لتفعيل الرقابة المجتمعية على جميع السجون ومرافق الاحتجاز في المحافظة، انطلاقاً من التزامها بالدستور والقوانين المحلية واحترامها للمعاهدات والالتزامات الإنسانية التي صادقت عليها اليمن".

وعقب اللقاءين، زار الفريق الحقوقي السجن الاحتياطي وسجن إدارة البحث الجنائي، برفقة القاضي محمد النجار عضو نيابة الأمن والبحث والسجون في النيابة العامة بالمحافظة. واستمع إلى إفادات عدد من السجناء حول أوضاعهم وظروف احتجازهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم.

وأشار الفريق إلى أنه سيقوم بتوثيق كافة الملاحظات، ورفعها في ختام الزيارات، إلى الجهات المختصة لمعالجتها في إطار القوانين النافذة والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المحتجزين.

وضم الفريق ممثلين عن كل من: "رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة حماية للتوجه المدني، ومنظمة هود – فريق مأرب، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة مسارات المصالحة، ومنظمة راصد للحقوق والحريات، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا".

اليمن

النزلاء والمحتجزين

أوضاع السجون

المنظمات الحقوقية