تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يوم الأحد المقبل، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى ضبط آلية تمويل الاستيراد وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب المعبقي، أن بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال كافة الترتيبات والإجراءات التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد قائمة السلع التي يُشترط استيرادها عبر البنوك فقط.
وأكد المعبقي أن هذه الآلية الجديدة ستعزز الشفافية في حركة الاستيراد، وتوفر العملة الأجنبية بضوابط واضحة، ما يساهم في الحد من المضاربات التي تسببت بتدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ بتقديم المستورد طلباً للمصرف أو شركة الصرافة للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مرفقاً الوثائق اللازمة. وأضاف أن المؤسسات المالية المكلفة باستقبال الطلبات مسؤولة عن التحقق من صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة خلال أيام العمل الرسمية.
بعد ذلك، تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم تبلغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة على المصارفة أو رفضها، مع منع دخول أي بضائع إلى المنافذ الجمركية إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة التزام المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح الآلية، وتحقيق أهدافها المتمثلة في ضبط الاستيراد، وتسهيل تمويله، وضمان تدفق السلع، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من الآثار السلبية لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه، تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news