بالأدلة الرسمية،، جامعة عدن تنفي شائعات تغيير موقع المستشفى التعليمي

بالأدلة الرسمية،، جامعة عدن تنفي شائعات تغيير موقع المستشفى التعليمي

تابعت جامعة عدن بأسف بالغ ما نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان: "مشروع المستشفى التعليمي الطبي لجامعة عدن بين الطموح والإنجاز ومحاولات الإفشال"، والذي نشره أحد الصحفيين في عدن، وتضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات باطلة وغير حقيقية تمس مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا تتضافر فيه جهود الدولة ومؤسساتها والممولين له، ويُعد من أبرز أولويات جامعة عدن والقطاع الصحي في البلاد، وإذ تؤكد الجامعة احترامها لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، فإنها في الوقت نفسه ترفض رفضًا تامًا ما ورد في المادة الصحفية المذكورة من مغالطات، وتشدد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في الطرح، والرجوع إلى الوثائق الرسمية التي توضح الحقائق.

وتؤكد جامعة عدن أن الموقع الرسمي والنهائي لمشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قد تم اعتماده بموجب اتفاق ثلاثي موثق بين وزارة الصحة ومحافظة عدن وجامعة عدن بتاريخ 10/12/2006م، وقد جرى تسليم الموقع رسميًا إلى الشركة الاستشارية "أربتيك جردانه" في 18/1/2007م، التي باشرت أعمالها الفنية، بما يشمل التصاميم الهندسية، وفحص التربة، والدراسة البيئية، والتنسيق مع الجهات الخدمية، كما أصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موافقته النهائية على وثائق المناقصة بتاريخ 29/7/2021م، والتي تضمنت التصاميم والمواصفات وكراسة الشروط وجداول الكميات، وجاءت متسقة تمامًا مع الموقع المعتمد في الحرم الجامعي، وقد أكد معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في 13/11/2021م عدم ممانعة الحكومة من المضي في إجراءات المناقصة، وتم بالفعل فتح المظاريف بتاريخ 14/12/2022م بمشاركة 26 شركة محلية ودولية، ولم تدخر جامعة عدن جهدًا في متابعة المشروع مع كافة الجهات العليا في الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، ومحافظة عدن، حيث خاطبت الجامعة معالي وزير التخطيط بتاريخ 18/1/2023م للمطالبة بتسريع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2022م، المتعلق بتحويل الدفعة الأولى (30 مليون دولار) لتسديد التزامات الحكومة لدى  الصندوق العربي من أجل السماح من عملية السحب لصالح مشروع المستشفى التعليمي بالحرم الجامعي 

وتبين الجامعة أن ما ورد في المادة الصحفية بشأن اعتماد الموقع المجاور لكلية الطب كان أحد الخيارات  في خور مكسر  والذي حسم أخيرا بنقله إلى الحرم الجامعي، ولهذا فإن الموقع الذي أشير في المادة الصحفية  لا يستند إلى أي وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أراضي الدولة أو أي جهة حكومية أو الجهة الممولة، وكل ما بُني عليه من استنتاجات إنما يعكس اعتمادًا على تصاميم أولية فقط، دون استيفاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، في المقابل فإن جميع الوثائق والمخاطبات الرسمية تؤكد أن الموقع المعتمد هو الحرم الجامعي بمدينة الشعب، الذي يحظى بكامل المشروعية القانونية والإدارية.

كما تؤكد جامعة عدن عدم وجود أي سند قانوني لأي جهة تزعم اعتماد موقع خورمكسر المجاور لكلية الطب، ولا توجد وثائق صادرة من هيئة أراضي الدولة أو جهات التمويل تثبت ذلك، وتستنكر إثارة النزاع حول موقع غير مخصص رسميًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الموقع المعتمد للمشروع هو في الحرم الجامعي بمدينة الشعب، وأن أي طعن في ذلك قد يعرض المشروع لمخاطر التجميد أو سحب تمويله.

وتستنكر الجامعة أيضًا الاتهامات الباطلة التي وردت في المادة الصحفية تجاه قيادة الجامعة، والتي تدّعي "تقاعسها" أو "مساهمتها في إفشال المشروع"، وهو أمر مرفوض وغير مسؤول، فعلى العكس كانت الجامعة في مقدمة الجهات الداعمة لتنفيذ المشروع، وسعت بإصرار لتذليل العوائق، بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

كما تؤكد جامعة عدن أن مشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قائم على أسس قانونية، ووثائق معتمدة، وإجراءات تنفيذية رسمية، ويحظى بدعم قيادة الجامعة والسلطات المختصة والممولين للمشروع، وليس من المقبول الزج به في سياقات إعلامية تفتقر للمصداقية، وتعلن الجامعة استعدادها التام لتقديم كافة الوثائق والمراسلات ذات الصلة لكل جهة ترغب في الاطلاع أو التقصي بشفافية.

وتهيب جامعة عدن بوسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي التمسك بالمهنية وتحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤثر سلبًا على مشاريع استراتيجية تمس المصلحة العامة، خاصة تلك التي تمولها جهات تخضع لمعايير صارمة في الإجراءات والشفافية.