رابطة أمهات المختطفين تطالب بالإفراج عن المختطفين في اليمن

رانيا عبدالله / وكالة أنباء المرأة JINHA:

حسب رابطة أمهات المختطفين، فأن عدد المختطفين بلغ 1043، وقد يكون عدد الحالات الفعلي أكبر بكثير بسبب تعذر الوصول إلى أسر الضحايا، في حين تتعالى الأصوات من أجل تحريك ملف المختطفين والإفراج عنهم.

تعالت أصوات أهالي المختطفين والمخفيين قسراً، المطالبين بتحريك ملف المختطفين والإفراج عنهم، والالتفات إلى وضعهم الإنساني الصعب، وذلك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، أمس الثلاثاء الخامس من آب/أغسطس.

الوقفة التي شهدت مشاركة أمهات وزوجات المختطفين والمخفيين، حمّلت جميع الأطراف في اليمن مسؤولية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين، وقد بلغ عدد المختطفين الذين تم توثيقهم لدى رابطة أمهات المختطفين أكثر من 1000 مختطف لدى كافة الأطراف، وعلى رأسهم الحوثيين، بينما العدد الحقيقي يُقدّر بأضعاف هذا الرقم، لعدم رصدهم أو الإبلاغ عنهم.

وبحسب رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، فإن عدد المختطفين الذين عملت الرابطة على توثيقهم بلغ (1043)، مشيرةً إلى أن هؤلاء هم من تمكنت الرابطة من الوصول إلى أهاليهم والتحقق من أوضاعهم، وقد يكون عدد الحالات الفعلي أكبر بكثير بسبب تعذر الوصول إلى أسر الضحايا، وعدم التمكن من التوثيق.

وخلال الوقفة، أكدت الرابطة أن ملف المختطفين والمخفيين قسراً يُعد أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وإهمالاً، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذويهم منذ سنوات، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.

وأكد البيان، الذي ألقته أمهات المختطفين في الوقفة، تلقي الرابطة بلاغات متعددة ومستمرة من المختطفين وذويهم بشأن تدهور حالتهم الصحية داخل السجون، ففي السجن المركزي بصنعاء، يُعاني عدد من المختطفين من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون أن تُقدَّم لهم أي رعاية صحية، كما يشكو المختطفون في معتقل الأمن المركزي من ظروف صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام.

وعلى هامش الوقفة، أوضحت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، أن الرابطة تدشّن حملة "أنقذوا المختطفين"، للمطالبة بتحريك الملف، مشيرةً إلى أن الفترة قد طالت على المختطفين داخل السجون، وأن معظمهم طالت فترة اختطافهم إلى ما يزيد على عشر سنوات.

وأضافت "اليوم، بعد أكثر من عشر سنوات، لا يزال الكثير من أبنائنا المختطفين يقبعون داخل السجون، وفي وقفتنا لهذا اليوم نطالب الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بالوقوف معنا وإلى جانبنا في هذا الملف الإنساني، ولا نريد أن يتحول هذا الملف إلى ملف سياسي".

ولفتت إلى أن "إذا كانت هناك أي تهم موجهة لهؤلاء المختطفين، فالمدة التي قضوها في السجون كافية، ويجب أن تكون هناك محاكمة عادلة ومنصفة ومعاملة إنسانية، لكن للأسف، ما يحدث في السجون شيء مروّع. إن زيادة حالات الاختطاف عرقلت عملنا، وأيضاً خوف الأهالي من التبليغ حال دون قدرتنا على الرصد والتوثيق".

من جانبها قالت هيفاء علي زوجة أحد المختطفين "زوجي مختطف منذ عشر سنوات، ودائماً ما نخرج أنا وبقية النساء في وقفات احتجاجية، نناشد الحكومة للوقوف إلى جانبنا، والبحث عن أهلنا، والضغط للإفراج عنهم"، مضيفةً "نأمل أن يتم تحريك هذا الملف والإفراج عن ذوينا، لقد تعبت وتحملت الكثير والكثير، أنا وغيري، وقد ناشدنا كل الجهات والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، لكن للأسف دون فائدة".

الجدير بالذكر أن آخر جولة مشاورات بخصوص ملف الأسرى والمختطفين كانت في تموز/يوليو 2024 بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، حيث اتهم الوفد الحكومي حينها وفد الحوثيين بإفشال أي عملية تبادل.

وقد اشترطت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نجاح أي مفاوضات أو تقدم في ملف الأسرى والمختطفين إلا بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، المعتقل في سجون الحوثيين منذ عام 2015، في حين يرفض الحوثيون الكشف عن مصيره.