قرار باغلاق أكبر شركات السلع الغذائية

العربي نيوز:

صدر قرار حكومي وصف بالحازم، قضى بإغلاق منشآت أكبر شركات تصنيع وتوريد السلع الغذائية والمواد التموينية في عموم اليمن، وايقاف التعامل معها، ردا على امتناعها عن الخفض الفوري لاسعار سلعها، تبعا لمعدل تحسن سعر صرف الريال أمام العملات الاجنبية، في عدن والمحافظات المحررة.

أكد هذا اعلام السلطة المحلية في محافظة شبوة، ونشر صورة من قرار مكتب مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظة بإغلاق ثلاث شركات صناعية وتجارية كبرى تتولى توفير ما يقارب من 80% من السلع الغذائية في عموم اليمن، بينها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية.

وقضى القرار بـ "إغلاق وإيقاف نشاط شركات مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة". معللا ذلك بـ "تجاهلها المتكرر لتوجيهات تحديث الأسعار، رغم الانخفاض المستمر في أسعار صرف الريال امام العملات الاجنبية خلال الأيام الماضية".

مشددا على "إيقاف التعامل مع الشركات الثلاثا داخل نطاق محافظة شبوة، ومنع تداول وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية حتى إشعار آخر". وأكد اعلام السلطة المحلية لمحافظة شبوة أن "القرار نافذ وسيتم تنفيذه بالتعاون مع السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية" اعتبارا من تاريخ صدوره.

يتزامن القرار مع زيارة رئيس الحكومة سالم بن بريك لوزارة الصناعة والتجارة في عدن وتوجيهه بـ "تشكيل فرق ميدانية فاعلة للرقابة على اسعار السلع بالتنسيق مع السلطات المحلية، وترجمة التراجع في اسعار الصرف بتخفيض اسعار السلع والخدمات وتطبيق العقوبات على المخالفين".

والسبت (2 اغسطس)، صدر اعلان صادم عن كبرى المجموعات الصناعية والتجارية في اليمن، تضمن تحذيرا مما سماه حدوث "افلاس واسع"، قال إنه "سيشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة"، جراء ما وصفته "اجراءات غير مدروسة"، ومحاولة "فرض اسعار غير واقعية للسلع".

جاء هذا في بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، السبت (2 اغسطس)، بشأن اسعار سلعها، قال: إنها "تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار". مؤكدة "انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية".

مضيفة في بيانها الصادم للجميع: إن المجموعة "تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". ضمن "سعي المجموعة الدائم إلى ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني".

وفي حين أكدت مجموعة هائل سعيد أنها "تؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي"، فإنها حذرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية".

وقالت المجموعة في بيانها: إن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي؛ سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع للمصنعين والتجار".

مضيفة في مخاطبة الحكومة: إن خطر هذا الافلاس الواسع جراء فرض اسعار غير واقعية "يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وأكدت أن "استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا".

واختتمت المجموعة بيانها بدعوة الجهات الحكومية إلى "اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد".

يأتي هذا بعدما تعالت مطالبات شعبية بتخفيض اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، بعد التحسن النسبي الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا.

يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، قالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".