الحكومة تصدر قائمة بأسعار المواد الغذائية المخفضة مع تعافي الريال اليمني.. وثائق

في خطوة طال انتظارها، أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، فجر اليوم الجمعة، قائمة رسمية جديدة الأساسية، وجاءت الأسعار مرتبطة مباشرة بسعر صرف الريال السعودي.

وأكد المكتب أن القائمة تستند إلى أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية، وأنها ستُحدَّث بشكل دوري ومستمر بناءً على أي تغيّر في السعر، وذلك لضمان تحقيق نوع من التوازن بين حقوق التجار واحتياجات المواطنين، والحد من التلاعب السعري.

وشملت القائمة أصنافًا أساسية مثل:

الدقيق

الأرز

السكر

الزيوت

البقوليات

الحليب

المعلبات

كما أوضح المكتب أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة مراقبة واسعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، خاصة مع تعافي العملة الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا المكتب جميع التجار إلى الالتزام التام بالتسعيرة الجديدة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات أو حالات احتكار.

و يستعد مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن لتدشين حملة ميدانية رقابية شاملة، تبدأ اليوم الجمعة، وتغطي المديريات الثمان للعاصمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، وبتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.

وأكد العميد وسيم محمد العُمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، أن الحملة ستُنفذ بمتابعته وبإشرافه المباشر، وستستهدف مراقبة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة، والتأكد من التزام المحال التجارية بإشهار الأسعار بشكل واضح.

وأشار العميد وسيم العُمري إلى أن فرق التفتيش الميدانية ستباشر نزولها إلى الأسواق والمحال التجارية في جميع مديريات العاصمة: (صيرة، المعلا، التواهي، خور مكسر، الشيخ عثمان، المنصورة، دار سعد، والبريقة)، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحملة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام الماضية، ما يستوجب مراجعة الأسعار الحالية للسلع وخفضها بما يتماشى مع هذا التحسن، للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.

وسيتم رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المخالفات، والإجراءات المتخذة بحق المتلاعبين بالأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.