فوضى سعرية تفتك بمدارس تعز الأهلية.. كابوس يطارد آلاف الأسر وصمت مريب من الجهات الرسمية

تعيش محافظة تعز على وقع موجة غضب شعبي عارمة بعد أن فجّرت المدارس الأهلية قنبلة الأسعار مع بدء فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2025–2026، وسط ذهول وعجز آلاف الأسر غير القادرة على مجاراة الارتفاع الجنوني للرسوم الدراسية، في ظل غياب تام لأي رقابة أو تدخل رسمي.

ورغم انطلاق عملية التسجيل منذ أيام، إلا أن الإقبال كان ضعيفًا على نحو غير مسبوق، نتيجة التصاعد الكارثي في كلفة التعليم الأهلي، وسط اتهامات متزايدة للمدارس الخاصة باستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور وفرض رسوم فلكية دون أي مبرر أو معيار واضح.

رسوم تضاعفت.. ولا تشمل حتى الكتب

كشف أولياء أمور في مدينة تعز أن الرسوم الدراسية شهدت ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام، حيث وصلت في بعض المدارس إلى:

240 ألف ريال للتمهيدي

بين 270 – 290 ألف ريال للفصول الأولى

بين 280 – 300 ألف ريال للفصول من الرابع إلى السادس

بين 300 – 320 ألف ريال للفصول من السابع إلى التاسع

بينما تتراوح رسوم المرحلة الثانوية بين 350 – 380 ألف ريال.

ولم تقف الفاتورة عند هذا الحد، إذ أوضحت مصادر تربوية أن هذه الرسوم لا تشمل الخدمات الأساسية مثل الكتب والزي والمواصلات، والتي تضيف عبئًا إضافيًا يتجاوز 200 ألف ريال لكل طالب، ما يجعل التعليم الأهلي خارج نطاق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.

أولياء أمور: التعليم أصبح سلعة للمتاجرة

أحد أولياء الأمور عبّر بحرقة عن الوضع قائلًا: "لم نعد قادرين على تحمل هذا العبء.. كل مدرسة تسعر كما تشاء، ولا أحد يراقب أو يحاسب.. التعليم تحوّل إلى سلعة باهظة لا يقدر عليها إلا المقتدرون."

حملات غضب ومناشدات للإنقاذ

على منصات التواصل الاجتماعي، انطلقت حملات إلكترونية واسعة من شخصيات مجتمعية وناشطين، تطالب ملاك المدارس الأهلية بمراعاة الوضع المعيشي الكارثي، والتخلي عن سياسة "الجباية تحت غطاء التعليم"، كما ناشدوا مدير عام مكتب التربية والتعليم في تعز بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الانفلات وتحديد سقوف سعرية عادلة.

وطالب الناشطون بتشكيل لجنة رقابية تربوية ومجتمعية تشرف على تحديد الرسوم وضبطها، وتمنع أي استغلال للتعليم من قِبل إدارات المدارس التي باتت تتعامل مع العملية التعليمية كـ"مشروع تجاري لا يعرف الرحمة".

كارثة تعليمية تلوح في الأفق

مراقبون تربويون حذروا من أن استمرار هذا الانفلات سيقود إلى كارثة تعليمية محققة، عنوانها حرمان آلاف الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، ما يهدد مستقبل جيل كامل في واحدة من أكبر المحافظات اليمنية.

وأكد المراقبون أن غياب الرقابة الحكومية وعدم وجود سياسات تعليمية عادلة سيجعل من التعليم في تعز حكرًا على الأغنياء فقط، في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى تعليم مستقر وشامل لبناء مستقبل آمن ومستقر.