صفعة قوية للعليمي وبن بريك.. الرياض تستثمر مليارات الدولارات في دمشق بينما تتجاهل أزمة "الرئاسي" في اليمن 

صفعة قوية للعليمي وبن بريك.. الرياض تستثمر مليارات الدولارات في دمشق بينما تتجاهل أزمة "الرئاسي" في اليمن 

وكالة المخا الإخبارية 

في مفارقة لافتة تثير التساؤلات حول أولويات السياسة السعودية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن استثمارات ضخمة في سوريا تقدر بنحو 6 مليارات دولار عبر 44 اتفاقية استثمارية، وذلك خلال زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق، بينما تتجاهل الرياض بشكل لافت الأزمات المتفاقمة التي تواجه الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الذي تشكل برعاية سعودية في أبريل 2022.

 الوفد السعودي الذي ضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا، وصل إلى العاصمة السورية دمشق بتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن هذه الاتفاقيات من المتوقع أن توفر 50 ألف فرصة عمل، فيما وصف وزير الاستثمار السعودي البيئة الاستثمارية في سوريا بأنها "جاذبة جداً"، مشيرًا إلى أن شركات سعودية بدأت بالفعل في إنشاء مصانع هناك مستفيدة من الموارد البشرية والطبيعية والموقع الاستراتيجي لسوريا.  

مراقبون محليون أشاروا إلى أن هذه الخطوة السعودية الكبيرة تجاه سوريا تأتي في وقت تعاني فيه المناطق المحررة في اليمن من أزمات مركبة تهدد استقرار سلطة مجلس القيادة الرئاسي، حيث كشف رئيس المجلس عن أن الإيرادات المحلية للحكومة في عدن بعد توقف تصدير النفط لا تغطي سوى 40% فقط من الموازنة، في إشارة واضحة إلى حالة شبه إفلاس تواجهها السلطة المدعومة سعوديًا. 

وأكد المراقبون أن المفارقة تكمن في أن السعودية التي قادت تحالفًا عسكريًا لدعم الشرعية اليمنية منذ 2015، لم تتحدث أبدًا عن توجيه استثمارات للقطاع الخاص السعودي في المناطق المحررة باليمن، رغم توقف المعارك بشكل شبه كامل منذ اتفاق الهدنة الأممية في أبريل 2022، وهو ما يضعف التبريرات الأمنية لغياب الاستثمارات السعودية في اليمن.  

وفقا للمراقبين فإن الأمر يزداد غرابة عند مقارنة الوضعين في سوريا واليمن، فبينما تشهد سوريا تعقيدات أمنية وسياسية هائلة مع وجود تدخلات إقليمية متعددة (إيران، تركيا، أمريكا، إسرائيل) وتوترات طائفية عميقة، لا يزال المشهد اليمني -رغم تعقيداته- يبدو أقل خطورة من الناحية الاستثمارية مقارنة بسوريا.

وقالوا إن التساؤلات تطفو حول أسباب هذا الدعم السعودي غير المسبوق للسلطة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، بينما يتم تجاهل الحليف اليمني في عدن، خاصة أن الحديث هنا عن استثمارات تجارية بحتة وليس دعمًا سياسيًا أو ماليًا مباشرًا.  

وأضافوا: المشهد السوري لا يزال هشًا بعد سقوط نظام الأسد، مع استمرار التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية، حيث تشهد مناطق مثل السويداء توترات طائفية واضحة، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بقوات في شمال شرق سوريا، وتستمر إسرائيل في عملياتها ضد المصالح الإيرانية هناك.

 في المقابل، يواجه اليمن أزمته المالية الحادة دون أي مبادرات استثمارية سعودية مماثلة، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول الحسابات الاستراتيجية السعودية وأولوياتها في الملفين السوري واليمني، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي السعودي الذي يتأثر بشكل مباشر بتطورات الوضع في اليمن أكثر من سوريا. 

واختتم المراقبون قولهم إن التحرك السعودي في سوريا يبدو وكأنه رسالة سياسية أكثر منه اقتصادية، بينما يترك الحليف اليمني يواجه مصيره المالي الصعب دون دعم مماثل، في مشهد يعكس تناقضات السياسة السعودية وتركيزها على أولويات قد لا تكون واضحة للجميع.