حضرموت الجامع: ما تعرضت له اللجنة البرلمانية يكشف عن جهات نافذة تسعى للتستر على الفساد

مجاميع تحاصر اللجنة البرلمانية في احد الفنادق ـ المكلا

بران برس:

اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، الاثنين 21 يوليو/تموز 2025، جهات نافذة في السلطة المحلية بمحاولة التستر على ملفات فساد، وذلك على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من تضييق ومنع وعرقلة خلال تأدية مهامها الرقابية في المحافظة. 

وقال مؤتمر حضرموت في بيان اطلع عليه "بران برس"، إن ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من منعٍ ومحاصرة وعرقلة لممارسة مهامها الرقابية،  يكشف عن وجود جهات نافذة في السلطة المحلية، تسعى إلى حجب الحقيقة والتستّر على الفساد. 

وأضاف أن هذا السلوك دليل على وجود قوى في السلطة المحلية ومن يسانداهها،  لا ترغب في إتاحة المجال للجهات المختصة لكشف التجاوزات والانحرافات التي طالما حذّر منها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والتي سبق أن كُشف عن بعض منها. 

وأشار إلى أن ما جرى من ترهيب ومحاصرة لمكان إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم، يُعدّ سابقة خطيرة، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها. 

وحمل البيان السلطة المحلية كامل المسؤولية عن عدم توفير الحماية لعمل اللجنة، رغم أنها كانت في بياناتها وخطاباتها تُرحّب بالإشراف والرقابة على الموارد العامة، لكنها ما لبثت أن تنصّلت من التزاماتها وتنكّرت لتعهداتها عند أول اختبار عملي لها. 

وأشار إلى، أن ما حدث يمسّ بمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني الذي تُبنى عليه المرحلة الحالية، ويضع حضرموت في غير حقيقتها، في نطاق خطاب سياسي متناقض يعبر عن عدم الالتزام بالشراكة والتزاماتها. 

وجدّد الجامع تمسّكه بالمطالب المشروعة التي رفعها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، وعلى رأسها شراكة المشروع الحضرمي، محذّراً من أن استمرار التسويف والمماطلة في تنفيذ المعالجات محل الإجماع الحضرمي، وعدم الوقوف بمسؤولية إزاء ما وصلت إليه الأوضاع من فوضى وعبث واحتقان شعبي متزايد. 

ودعا مؤتمر حضرموت الجامع مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، وقيادة التحالف، والجهات المعنية، إلى التحرّك العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المعرقلين. 

وشدد على أن الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق، وأن الشراكة اعتراف متبادل قائم على الندية، وأن حضرموت ماضية في مشروعها الرافض للتبعية، من غير مداهنة بشأن موقع حضرموت وحقوقها في هذه المرحلة، وصولًا إلى موقعها في إطار الحل النهائي للتسوية السياسية القادمة. 

وصباح امس الاثنين، أقدمت مجاميع يعتقد أنها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، على محاصرة اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الأداء الإداري والمالي للسلطات المحلية، في مكان إقامتها بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن). 

وطبقاً لمصادر خاصة تحدثت لـ "برّان برس"، حاصرت المجاميع، التي استقدمها ناشطون في المجلس الانتقالي فندق "نيستو"، الكائن شمالي شارع الستين بمدينة المكلا، والذي تتواجد فيه اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بتقصي الأداء الإداري والمالي في المحافظة. 

وذكرت المصادر أن المجاميع التي بدأت بالتوافد عند الساعة التاسعة صباح اليوم إلى أمام الفندق، منعت أعضاء اللجنة من مغادرته، ثم عملت على محاصرة السيارات التي تقلهم، في محاولة منها لمنعهم من مغادرة المدينة. 

وتداول ناشطون ووسائل إعلام الانتقالي مقاطع مصورة للتجمع، اطلع عليها "بران برس"، حيث ردد المجاميع هتافات مناوئة للحكومة اليمنية والبرلمان اليمني، والتأكيد على رفضهم لتواجد أعضاء البرلمان، الذي وصفوه بـ"المنتهي الشرعية". 

وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، أقرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، 3 لجان ميدانية من أعضاء المجلس، لفحص أنشطة السلطات المحلية في المحافظات مالياً وإدارياً في أول استئناف للبرلمان لأعماله الرقابية. 

وتضمنت القرارات تشكيل "لجان برلمانية" للنزول الميداني إلى المحافظات، بهدف فحص "نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية".

المكلا

اللجنة البرلمانية

حضرموت