اليمن في الصحافة العربية | أبرز ما تناولته الصحافة العربية عن الشأن اليمني – الثلاثاء 22 يوليو 2025

اليمن في الصحافة العربية ـ بران برس

بران برس - وحدة الرصد:

طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو/ تموز 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله. 

هروب جماعي 

والبداية مع صحيفة "العربي الجديد"، والتي نشرت تقرير لها بعنوان: "هروب جماعي لرؤوس أموال اليمن نحو الأردن.. نزاع المصارف يخيف المستثمرين"، قالت فيه إن اليمن  إن تصاعد الصراع المصرفي والمالي الكارثي في اليمن دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر اقتصادية قولها إن حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ بدء الحرب تجاوز 33 مليار دولار، حيث أصبحت الأردن واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية لليمنيين، إلى جانب مصر ودول الخليج والقرن الأفريقي، نتيجة فشل السلطات اليمنية في توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال. 

وبحسب "العربي الجديد"، فإن البرلماني اليمني والسفير السابق في الأردن علي العمراني كشف أن عدداً من كبار رجال الأعمال اليمنيين استقروا في العاصمة الأردنية عمّان منذ اندلاع الحرب، وأسسوا مشاريع اقتصادية ضخمة، من ضمنها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية، إلى جانب مطاعم ومحال تجارية متنوعة. 

وأشار العمراني في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذا النزوح الاستثماري ما كان ليحدث لولا غياب الاستقرار في عدن والمناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، لافتاً إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجياً ساهمت في خلق مناخ طارد لرؤوس الأموال 

وأوضح التقرير أن بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار الأردنية أظهرت أن الاستثمارات اليمنية المسجلة رسمياً بلغت نحو 12 مليون دولار حتى عام 2023، بينما تشير بيانات أخرى إلى أن حجم الاستثمارات اليمنية في المدن الصناعية الأردنية تجاوز 60 مليون دولار، توزعت على مصانع في مناطق الموقر والحسن والسلط. 

تجارة الوقود 

وفي السياق كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها عن اتهامات وجهتها الحكومة اليمنية لجماعة الحوثي، بجني عائدات تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من أزمات معيشية خانقة. 

ونقلت الصحيفة عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله إن جماعة الحوثي حولت تجارة المشتقات النفطية إلى "شريان رئيسي لتمويل الحرب"، ومصدر إثراء غير مشروع لقياداتها، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة. 

وبحسب "الشرق الأوسط"، فإن الحوثيين يحتكرون عمليات استيراد وتوزيع الوقود بشكل كامل، ويجنون من خلال ذلك ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، عبر البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وتشغيل شبكة واسعة للسوق السوداء، إضافة إلى تلقي شحنات مجانية من إيران. 

وأشار الإرياني إلى أن نحو نصف المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تدخل مناطق الحوثيين يتم تهريبها مجاناً من إيران، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر خلال الفترة ما بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وبيعها بأسعار مضاعفة داخل السوق اليمنية، ما أسفر عن إيرادات تجاوزت 1.5 مليار دولار دخلت خزائن الجماعة. 

وبحسب الصحيفة،  يُباع الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين بأسعار تفوق نظيراتها في المناطق المحررة، حيث يبلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) نحو 18.7 دولار، مقابل 10.3 دولار فقط في المناطق الخاضعة للحكومة، في حين تُباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً، مقارنة بـ3.4 دولار فقط لدى الحكومة. 

ويرى خبراء اقتصاديون يمنيون أن هذه الفروقات السعرية الكبيرة تمثل أداة مباشرة لنهب المواطنين، وتمويل المجهود الحربي للجماعة، في ظل غياب أي رقابة أو شفافية على هذا القطاع الذي أصبح الأكثر ربحية في مناطق الحوثيين. 

تفشي الحصبة بذمار 

ومن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، التي نقلت تحذيرات جديدة أطلقتها منظمة "أطباء بلا حدود" بشأن تفشي مرض الحصبة في محافظة ذمار اليمنية، مشيرة إلى أن المرض بات يشكل تهديداً متفاقماً على حياة الأطفال، في ظل الانهيار المتواصل للقطاع الصحي بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. 

وبحسب التقرير، فإن فرق المنظمة الطبية الدولية عالجت منذ أبريل وحتى يوليو 2025 أكثر من 1400 حالة إصابة بالحصبة في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، لافتة إلى أن 56% من المصابين هم من الأطفال دون سن الخامسة، في مؤشر مقلق على تدهور أوضاع الطفولة والصحة الوقائية في المناطق المتضررة. 

وأوضحت "أطباء بلا حدود" أن عملياتها في المحافظة تتم من خلال مركز عزل مخصص في مستشفى الوحدة بمدينة معبر، إضافة إلى ثلاث عيادات متنقلة تغطي ست مديريات في المحافظة، مؤكدة أن نقص حملات التحصين وصعوبة الوصول إلى المراكز الصحية الأساسية ساهما بشكل مباشر في تسريع انتشار المرض. 

وقالت ديسما ماينا، المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، إن الارتفاع الحاد في حالات الحصبة يُظهر انهيار النظام الصحي في البلاد، خاصة مع تراجع التمويل الإنساني وغياب الدعم الكافي، ما يجعل من الحصول على الرعاية الطبية تحدياً يومياً للمواطنين، خصوصاً الأطفال. 

وأشارت الصحيفة إلى أن ميليشيا الحوثي تسببت في عرقلة العديد من حملات التحصين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما ساهم في عودة أمراض كانت اليمن قد قطع شوطاً كبيراً في القضاء عليها قبل انقلاب الجماعة عام 2014، وعلى رأسها الحصبة وشلل الأطفال. 

مجلة المجلة

أما مجلة "المجلة"، نشرت تقرير مطول بعنوان:" الحوثيون وخلط أوراق "النقد" بالسياسة"، تناولت فيه أبعاد خطوة جماعة الحوثي الأخيرة بإصدار ورقة نقدية جديدة، محذّرة من أنها تمثل خلطاً خطيراً بين الاقتصاد والسياسة، وتفتح الباب أمام مزيد من التشظي النقدي والانقسام المؤسسي في اليمن. 

وأشار التقرير إلى أن الجماعة طرحت ورقة نقدية من فئة 200 ريال للتداول في مناطق سيطرتها، بدلاً عن ورقة الـ250 ريال، في خطوة ترافقت مع إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، ما اعتبره مراقبون "محاولة لفرض واقع اقتصادي موازٍ" في ظل استمرار الانقسام بين صنعاء وعدن. 

ووفق "المجلة"، فإن البنك المركزي اليمني في عدن وصف هذه الخطوة بأنها "فعل عبثي صادر عن كيان غير قانوني"، محذّراً المواطنين والقطاع المصرفي في مناطق الحوثيين من التعامل مع ما أسماه "عملة مزورة"، مشيراً إلى أنها تفتقر لأي غطاء قانوني أو نقدي، وتُستخدم لتمويل شبكات الجماعة. 

وتساءلت "المجلة" عن الجهة التي تقف وراء طباعة العملة الجديدة، مشيرة إلى تقارير إعلامية تتحدث عن تورط شبكة تهريب يقودها رجل أعمال إيراني خاضع لعقوبات أميركية، زود الجماعة بطابعات وأحبار أمنية متقدمة بعد التحايل على القيود الأوروبية. 

ولفت التقرير إلى أن العملة الجديدة حملت رموزاً دينية مثل مسجد الجند وجامع العيدروس، بدلاً من الرموز الحضارية اليمنية القديمة، ما دفع ناشطين إلى اتهام الحوثيين بـ"طمس الهوية اليمنية" وتوظيف العملة لأغراض مذهبية تعكس أيديولوجيا الجماعة. 

وبحسب "المجلة"، فإن اقتصاديين حذروا من أن استمرار طباعة عملات منفصلة يعمّق خطر الانفصال النقدي، ويهدد بإفشال أي جهود مستقبلية لإعادة توحيد السياسة المالية، ويخلق بيئتين اقتصاديتين منفصلتين، بما يحوّل الانقسام السياسي إلى انقسام اقتصادي دائم. 

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد درست في وقت سابق خيار تغيير العملة بالكامل كأداة ضغط على الحوثيين، لكنها تراجعت لأسباب قانونية وسياسية، محذرة من أن أي تغيير نقدي في ظل غياب الدولة ومؤسساتها الدستورية سيكون خطوة خطرة وغير محسوبة. 

واختتمت "المجلة" تقريرها بالإشارة إلى أن جماعة الحوثي تسعى منذ سنوات إلى إنشاء "اقتصاد حرب" موازٍ تديره بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة اليمنية، وأن إصدار العملة الجديدة يأتي ضمن محاولات ترسيخ هذا الواقع، مستفيدة من ضعف الرقابة الدولية، وغياب الرد الحاسم من الحكومة الشرعية.

اليمن

جماعة الحوثي

اليمن في الصحافة