أمريكا وفرنسا وبريطانيا: السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي في عدن وقراراته وحدها شرعية

ادانات دولية لأصدار الحوثيين عملات ورقية ومعدنية جديدة

بران برس:

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، الخميس 17 يوليو/تموز 2025م، أن السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي الذي يتخذ من مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، مقرًا له.

وفي بيانات منفصلة نشرتها سفاراتها لدى اليمن عبر حساباتها على منصة "إكس"، اطلع عليه "بران برس"، أدانت الدول الثلاث إصدار جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، للعملات المعدنية والنقدية الجديدة، واصفةً هذه الخطوة بـ"غير القانونية". 

وجاء في البيانات الثلاثة أن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقرًا له، وقراراته وحدها تُعد شرعية من قبل المجتمع الدولي"، مطالبة فرع البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء بـ"الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير".

 وفي وقت سابق اليوم، عّبر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ"، عن قلقه العميق، إزاء صك الحوثيين عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، معتبرًا إياها "خرقًا لتفاهمات يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي".

وأشار "غروند برغ" إلى أن مثل "هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية".

وجدد دعوته إلى "الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين". 

في السياق، حذّر سفير اليابان لدى اليمن، ناكاشيما يونيتشي، من "تدمير أسس النظام النقدي في اليمن"، نتيجة قيام جماعة الحوثي بطباعة عملات وصفها بـ"المزيفة" صادرة عن كيان غير شرعي.

وأدان السفير الياباني خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب المعبقي، قيام الحوثيين بطباعة وسكّ عملات نقدية مزيفة صادرة عن جهات غير شرعية، محذرًا من آثارها السلبية على النظام النقدي وتقويض الاستقرار الاقتصادي.

والثلاثاء الماضي، 15 يوليو/ تموز أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا. 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، اعتبر ذلك "تحدياً صريحاً، لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي".

وأكد "العليمي" أن "هذه الممارسات لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي".

وردًا على إعلان الجماعة إصدار عملات جديدة، اعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، هذه الخطوة “تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي”.

وحذّر البنك المركزي، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها “غير قانونية”، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ "المدمر للاقتصاد الوطني".

وقال إنه بذل “جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية”. 

ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على “تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية“.

اصدار عملات جديدة

جماعة الحوثي

البنك المركزي اليمني