بيان بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي وإصدار عملة غير قانونية

يتابع التيار الوطني للشباب المستقل ببالغ القلق والاستنكار التصعيد الاقتصادي الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية والمتمثل في إعلان ما يسمى بـ البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء عن طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال وبدء ضخها في الأسواق في تحد صارخ لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي في اليمن.

إن هذه الخطوة التي تعد جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تمثل اعتداء سافر على السيادة النقدية للدولة وانتهاك واضح للهدنة الاقتصادية التي أُقرت برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وبدعم مباشر من الدول الإقليمية والدولية وتؤكد من جديد أن مليشيات الحوثي الارهابية ماضية في سياسة تقويض الدولة ومؤسساتها والإجهاز على ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني المنهك.

إن التيار الوطني للشباب المستقل وإزاء هذا التطور الخطير يعلن ما يلي:

1- إدانته الكاملة لهذا التصعيد الخطير الذي يفتح أبواب الجحيم على الاقتصاد الوطني ويضاعف من معاناة المواطنين في مختلف المناطق ويزيد من الانقسام النقدي والمالي بين المحافظات ويفرض واقع اقتصادي منفصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية.

2- تحميل مليشيات الحوثي الارهابية كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لهذه الخطوة سواء على مستوى انهيار العملة أو ارتفاع الأسعار أو فقدان الثقة بالنظام المصرفي أو توسيع رقعة المجاعة والفقر والحرمان.

3- مطالبة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وحازمة تشمل ما يلي:

• الإعلان الرسمي عن عدم الاعتراف بالعملة الحوثية الجديدة واعتبارها عملة مزورة.

• إصدار قرار رسمي بإلغاء كافة العملات القديمة التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها وعدم قبولها كوسيلة تداول قانونية في أي منطقة من مناطق الحكومة اليمنية.

• فرض عقوبات صارمة على المصارف ومحال الصرافة التي تتعامل مع هذه العملات غير القانونية.

• تفعيل أدوات الرقابة المالية والنقدية لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب الحوثي المتكرر.

4- دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك العدائي بشكل واضح وممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي الارهابية لوقف كافة أشكال العبث بالاقتصاد باعتباره جزء من الملف السياسي والأمني ولا يجوز السكوت عنه أو فصله عن مسارات السلام.

5- مناشدة المواطنين والتجار ورجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية برفض التعامل بهذه العملات المزورة والقديمة واعتبارها تهديد مباشر للقوة الشرائية واستقرارهم الاقتصادي والمعيشي.

وإن العبث الحوثي المتواصل بالقطاع المصرفي وطباعة العملات دون غطاء قانوني أو اقتصادي يكشف عن حالة الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه المليشيات ويستدعي موقف وطني موحد للجم هذا الانحدار الخطير الذي يهدد وحدة اليمن واقتصاده وهويته.

صادر عن:

*التيار الوطني للشباب المستقل*

*الثلاثاء – 15 يوليو 2025*

تعليقات الفيس بوك