اليمن: تقرير أممي يؤكد ارتفاع قياسي لمعدل انعدام الأمن الغذائي في مايو الماضي

أكد تقرير أممي أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ارتفع إلى مستويات قياسية في شهر مايو/أيار الماضي، مع إبلاغ ثلثي الأسر عن عدم تمكنها من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، بسبب استمرار الصراع، والتدهور الاقتصادي، وتخفيضات التمويلات الإنسانية.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن: "في مايو/أيار 2025، بلغ معدل انتشار سوء استهلاك الغذاء في اليمن مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، حيث أبلغت ثلثي الأسر عن عجزها في الحصول على الغذاء الكافي".

وأضاف التقرير أن 66% من الأسر التي شملها الاستطلاع على مستوى البلاد لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية الأساسية في جميع أنحاء اليمن خلال مايو/أيار الماضي، وبزيادة قدرها 1% عن الشهر السابق له (أبريل/نيسان) الذي كانت فيه بنسبة 65%.

وأوضح البرنامج الأممي أن سوء استهلاك الغذاء كان أكثر انتشاراً لدى الأسر في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG)؛ وبنسبة 69%، مقابل 64% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، مع زيادات سنوية بنسبة 15% و13% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن الحرمان الغذائي الشديد، زاد بنسبة 7% على أساس سنوي في جميع أنحاء اليمن، حيث ارتفع إلى 39% في مايو/أيار 2025، بعد أن كان 32% في نفس الشهر من العام الماضي، "وأفادت واحدة من كل خمس أسر تقريباً في البلاد، أن فرداً واحداً على الأقل منها قضى يوماً وليلة كاملة دون طعام بسبب نقص الغذاء، مع تسجيل نسبة أعلى في مناطق الحوثيين (21%) مقارنةً بـ16% في مناطق الحكومة".

ونوّه البرنامج الأممي إلى أن جميع المحافظات في اليمن "تجاوزت عتبة (عالية جداً) لاستهلاك الغذاء غير الكافي في مايو الماضي، وكان الوضع أكثر حدة في الضالع والجوف وعمران ولحج وحجة، و"لتلبية الاحتياجات الغذائية اعتمدت 39% من الأسر في مناطق الحكومة، مقابل 47% في مناطق الحوثيين، استراتيجيات تكيف قاسية قائمة على نقص الغذاء، كما انتشر التسول بشكل ملحوظ، لا سيما في محافظات عمران وحجة وصعدة والبيضاء (ما بين 9% و12%)".

وأكد التقرير أن تدهور الأمن الغذائي في البلاد "يُعزى بشكل أساسي إلى التخفيضات الكبيرة في المساعدات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومحدودية فرص كسب العيش، وتفاقم الصدمات، بما في ذلك الصراعات، والمخاطر المناخية، وتحديات الاستيراد، ويتفاقم أكثر في مناطق الحوثيين بسبب القيود التشغيلية".

وحذّر برنامج الغذاء العالمي من أن نقص التمويل يضع حياة ملايين المحتاجين في اليمن على شفا الكارثة، وقال: "بعد مرور ستة أشهر من العام 2025، لم يتم تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية سوى بنسبة 11%، الأمر الذي يُهدد قدرتنا على مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة، ويُقوّض شبكة أمان حيوية للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد".