اليمن: مجلس الوزراء يقر إصلاحات مالية ويبحث أزمة الكهرباء والغاز ويصادق على اتفاقيات صحية وعدلية

أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات والقرارات شملت إصلاحات مالية وترشيد الإنفاق، وتحركات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود والغاز، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات صحية مع السعودية وعدلية مع قطر، ومناقشة الوضعين الأمني والعسكري في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك في مدينة عدن، ركز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، خاصة في ظل تصاعد أزمة الكهرباء وتدهور قيمة العملة المحلية، إضافة إلى تقارير ميدانية قدمها عدد من الوزراء حول أداء قطاعات الخدمات الأساسية، وسبل الاستجابة السريعة للتحديات الراهنة.

وأكد المجلس ضرورة معالجة الانقطاعات الحادة في التيار الكهربائي، موجهًا بتكثيف الجهود لتوفير الوقود وضمان الاستقرار التمويني، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مجددًا التزام الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة.

وناقش المجلس المسار العام للإصلاحات المالية والإدارية، وضرورة تعزيز الإيرادات وتوسيع أوعيتها وضبط الإنفاق ليقتصر على الضروري، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي ونقدي، وضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير النفط حول أزمة الغاز المنزلي الأخيرة، مشيراً إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز الاختناقات، فيما وجه المجلس وزارة النفط باتخاذ إجراءات وقائية تضمن عدم تكرار الأزمة وتوفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات الطوارئ.

وصادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بشأن دعم وتشغيل المرافق الصحية، مُكلفًا الوزارات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية بين وزارتي العدل في اليمن وقطر، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، موجهًا المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة عليها.

وأقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، المقدمة من وزارة المالية، مع التوجيه بأخذ ملاحظات الوزراء بعين الاعتبار، وذلك بهدف إدارة الدين بشكل منتظم وتقليل مخاطره، وتوفير تمويل مستدام لعجز الموازنة.

وعلى الصعيد الأمني والعسكري، قدّم وزيرا الدفاع والداخلية إحاطة شاملة حول الوضع الميداني ومستوى الجاهزية القتالية، وأبرز عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط خلايا مرتبطة بجماعة الحوثيين، وعمليات استباقية لإحباط محاولات تخريبية.

ودعا المجلس إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، ومواصلة حملات ملاحقة العناصر الإرهابية والمتورطة في أعمال تقطع وتهريب وتخريب للممتلكات.