عودة 26 صيادًا من حضرموت بعد احتجاز دام ثلاثة أسابيع في الصومال

مشاهدات

وصل صباح الأحد إلى ميناء الشحر بمحافظة حضرموت 26 صيادًا من أبناء المحافظة، بعد أن أفرجت السلطات في ولاية بونتلاند الصومالية عنهم عقب احتجاز استمر لنحو ثلاثة أسابيع، منذ 14 مايو 2025.

وقالت هيئة المصائد البحرية إن سفينة الصيد "العبري الميمون 1" وصلت صباح اليوم قادمة من المياه الإقليمية الصومالية، وعلى متنها البحّارة الذين اعتُقلوا منتصف الشهر الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن عودة الصيادين جاءت نتيجة تحركات دبلوماسية وجهود حكومية متواصلة، قادتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة باللواء سالم السقطري، بالتنسيق مع السفارة اليمنية في مقديشو ممثلة بالسفير فضل الحنق، ما أسفر عن التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الصومالي أفضت إلى الإفراج عنهم دون أية غرامات مالية.

وأكد مدير عام مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمحافظة حضرموت، السفير سالم أحمد بلفقيه في تصريح صحفي، أن الإفراج عن الصيادين يعكس فاعلية التنسيق الحكومي والدبلوماسي المشترك، مشيدًا بتعاون قيادة السلطة المحلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، ومتابعتهم المباشرة منذ وقوع الحادثة.

كما ثمّن السفير بلفقيه الدور الحيوي الذي قام به المهندس يسلم بابلعوم، رئيس هيئة مصائد البحر العربي، في متابعة الملف والتنسيق المستمر مع مكتب الخارجية، إضافة إلى جهود السفارة اليمنية في مقديشو ووزير الثروة السمكية بولاية بونتلاند، الذين أجروا تفاهمات مباشرة مع المحكمة أسهمت في إعفاء البحّارة من العقوبات القضائية والغرامات، مراعاة للجانب الإنساني والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد بلفقيه أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن والصومال عام 2007 بشأن تنظيم عمليات الصيد، لضمان سلامة البحّارة من الجانبين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على ضرورة تعزيز إجراءات الحماية القانونية للصيادين اليمنيين.

وفي السياق ذاته، أعرب أهالي البحّارة عن بالغ امتنانهم لكل من ساهم في إنهاء معاناة أبنائهم، مؤكدين أن الإفراج عنهم أعاد الطمأنينة إلى أسرهم بعد أسابيع من القلق والتوجس.

وكانت قوات خفر السواحل التابعة لحكومة بونتلاند قد اعتقلت الصيادين، أثناء تواجدهم في منطقة رأس عسير، بتهمة استخدام طريقة "الحاوي" المحظورة، وغياب الوكيل البحري الرسمي المسجل لدى وزارة الثروة السمكية في بونتلاند.

والجمعة الماضي ذكر مصدر طلع لـ"يمن شباب نت"، بأنه كان من المقرر عرض الصيادين أمام محكمة مديرية بارجال، إلا أن تفاهمات جرت مع السلطات الصومالية، أفضت إلى الإفراج عن الصيادين مقابل غرامة مالية بلغت 44 ألف دولار من قِبل مالك القارب