القاهرة: السفارة اليمنية تندد بحملات "مسيئة" وسط تصاعد الانتقادات لصمتها تجاه توقيف وترحيل يمنيين

أعربت السفارة اليمنية في القاهرة عن استنكارها لحملات "ممنهجة" قالت إنها تستهدفها وطاقمها الدبلوماسي، وتمس رموز الدولة اليمنية ومؤسسات رسمية في مصر.

ومنذ أيام، يشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات واسعة، اتهموا خلالها السفارة اليمنية في القاهرة بالصمت أو التجاهل حيال ما وصفوه بتجاوزات أمنية مصرية طالت رعايا يمنيين، وأسفرت عن توقيف المئات بتهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية، وترحيل العشرات منهم، رغم صدور أحكام بالبراءة أو قرارات بالإفراج في عدد من الحالات. 

وقالت السفارة، في بيان، إنها رصدت خلال الأيام الماضية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن "إساءات وتحريضاً" تجاه السفارة وموظفيها، معتبرة أن هذه الحملة "تهدف إلى تشويه صورة البعثة الدبلوماسية وتعكير صفو اليمنيين المقيمين والزائرين لمصر". 

ولفتت إلى أن بعض هذه المنشورات طالت جهات مصرية رسمية، محذرة من انعكاسات هذه الحملات على الجالية اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين 

وأكدت السفارة أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية المعتمدة لملاحقة القائمين على هذه الحملات، سواء في الداخل اليمني أو عبر القنوات القضائية المصرية، لضمان محاسبتهم وفقًا للقانون.

وختمت السفارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء حملات وصفها البيان بـ"المشبوهة والمغرضة".

وأواخر أبريل/نيسان الماضي، حثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، السلطات المصرية على معالجة ما وصفتها بتجاوزات قانونية بحق عدد من رعاياها المقيمين في مصر، بعد توقيف أكثر من 140 يمنيًا بتهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية، وترحيل 75 منهم، رغم صدور قرارات قضائية بالبراءة أو الإفراج عنهم.

وقال السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير تامر المليجي، إن من بين المرحلين مرضى ومستثمرين وطلاباً في مراحل متقدمة من دراستهم، مضيفًا أن الإجراءات تضمنت مصادرة مبالغ مالية تعادل نحو 16 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 34 هاتفاً محمولاً.

وأشار بحاح إلى أن هذه الممارسات تأتي رغم انتهاء السوق السوداء للعملات الأجنبية بعد قرار الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف، داعياً إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف وضمان حقوق اليمنيين المقيمين والزائرين.