دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين والتصدي لانتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان وأعمالها العسكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
جاء ذلك في البيان الصادر عن ختام الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، التي عقدت الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة عضوي مجلس النواب والبرلمان العربي، علوي الباشا بن زبع، وعبدالوهاب معوضه، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وجدد البرلمان العربي دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على قواتها المسلحة، بما يضمن بسط نفوذها وسيادتها على كامل ترابها الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار على أراضيها، وفقاً للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية بما في ذلك القرار 2216.
وأكد البيان دعمه لجهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأمم لدى اليمن والجهود الاقليمية والدولية الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية وبما يضمن امنها واستقرارها وحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.
ورحب البرلمان بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، مطالبا بتحريم زراعة الالغام وكشف المليشيات الحوثية عن مواقع حقول الألغام والمستمرة في زراعتها العشوائية بشكل مكثف في مختلف أنحاء البلاد.
وأدان البيان استهداف ميليشيا الحوثي للبعثات الأممية عبر استمرار احتجاز الموظفين الأمميين وبعثات وموظفي منظمات الإغاثة وهو ما يعكس سياسة جماعة الحوثيين العدائية تجاه العمل الإنساني، داعيا الى الافراج عن المختطفين منهم وتسهيل مهمة منظمات الإغاثة وكل ما من شأنه التخفيف عن معاناة المواطنين.
وحذر البيان من عواقب التصعيد العسكري الأخير في اليمن، ودعا إلى ضبط النفس والتركيز على الجهود الدبلوماسية تجنبا لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون جراء استمرار النزاع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأكد البيان على ضرورة حماية وتأمين الممرات الملاحية بالبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وعدم الاضرار بالملاحة الدولية او عسكرة المياه الاقليمية وتحوليها لبؤرة توتر دائمة، مشددا على أن استمرار التصعيد في الممرات الدولية يضر بالشعب اليمني وباقتصاد الدول المتشاطئة وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
كما أدان البيان انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وفرض بيئة قمعية عبر محاكمات غير قانونية وتوجيه تهم من دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، وتقويض الحريات الإعلامية.
ودعا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية والأعيان المدنية من اي استهداف واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إزهاق أرواح المدنيين وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news