القاضي / أكرم نصيب العامري
تعيش حضرموت منذ يوليو 2024م حراكا سياسيا وشعبيا واسعا لم يكن ناتج عن واقع خدمي ومعيشي واداري مترديا فحسب, بل عن عجز المنظومة السياسية للبلد سواء مؤسسات او قوى سياسية للتعاطي بمسؤلية مع تطلعات حضرموت وابنائها سياسيا واقتصاديا وخدميا وامنيا .
حضرموت بحق محور مؤثر في السياسية اليمنيه حربا او سلما وفهم تفكير النخب الحضرمية وعلاقتها بالمشاريع السياسية المتنازعه امر أساسي لتطبيع الأوضاع فيها وجعل تأثيرها يمتد ليتجاوز جغرافيتها .
تدرك النخب السياسية في حضرموت تأثرها بحالة الحرب والصراع الدائر متعدد المستويات والأطراف والمشاريع وانطلاقا من ذلك فان مطالبهم التي انبرى لها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تهدف الى تحصين حضرموت سياسيا وعسكريا ومجتمعيا وخدميا وفي ذات الوقت يتعاطون بمسؤلية مع محيطهم المضطرب سياسيا وعسكريا ويدركون تأثيره عليهم ولذلك فهم منخرطون ومعنيون مع غيرهم من الأطراف لإنهاء الاختلالات التي تقوض الاستقرار وتهدد مصالح المجتمع الإقليمي والدولي .
تتعدد المشاريع السياسية في حضرموت ويتعدد أطرافها , والجامع بينهما هو ترتيب أوضاع حضرموت الإدارية والخدمية والعسكرية وتحصينها والنأي بها عن جلب أي صراعات اليها ونتعاطى سياسيا مع كافة الأطراف في معالجة ملف الحرب والانقسامات والمشاريع السياسية بما يفرض ندية واستقلالية حضرموت .
عدالة مشروعنا السياسي لا يجعلنا في خصومة مع المشاريع السياسية واطرافها وعليهم احترام تطلعات حضرموت وابنائها , بل ان المسؤلية الوطنيه والاخلاقيه تفرض علينا التعاون المشترك لإنهاء حالة البؤس والجوع والفقر التي يعاني منها جميع الناس بتنوع مشاريعهم السياسية وانهاء ملف الحرب ومسبباته وتداعياته والتي أصبحت مهددا للسلم والامن الإقليمي والدولي.
القاضي اكرم نصيب العامري
الامين العام لمؤتمر حضرموت الجامع
نائب هيئة التشاور والمصالحة لمجلس القيادة الرئاسي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news