مرصد الحريات الإعلامية يكشف انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين في اليمن: محاكمات يغيب عنها القانون!

أطلق مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، امس الخميس 20 مارس، تقريرًا حقوقيًا موسعًا، مسلطًا الضوء على المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

التقرير وثق 98 انتهاكًا خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، إضافة إلى 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة. كما أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.

التقرير كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.

كما أجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن

وكشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.

وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.

من جهتها أكدت ينت وندمان مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن أن الوضع لايزال صعبًا؛ فالمخرجات تؤكد ألا تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، وأضافت جينت: تبدو المؤشرات سلبية، لكننا من خلال تعاوننا لدعم الصحفيين نسعى لتحقيق أي نجاح مستقبلي من أجل صحافة يمنية مستقلة.

ولفتت جينت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن وهو ما نعمل مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منذ عام 2021 لتعزيزه بما ينعكس إيجابًا على العمل الصحفي في البلاد.

ورغم حجم الانتهاكات التي وثقها التقرير، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يفلتون من العقاب. وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.

كما أوصى التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.

في سياق متصل، كشف التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

اخبار التغيير برس

وأكد التقرير أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.

للاطلاع على التقرير كاملاً باللغتين العربية والانجليزية