امتنع عن الرد فور نشر الطالب علي الثوير ...الزامكي يؤكد عدم صحه الافتراءات والادعاءات في سرقه البحث العلمي للماجستير التنفيذي

أصدر الدكتور علي أبو بكر الزامكي، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية العلوم الإدارية – جامعة عدن، بيانًا توضيحيًا حول الجدل الذي أثير في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ادعاء الطالب علي الثوير بسرقة بحثه العلمي في برنامج الماجستير التنفيذي بكلية العلوم الإدارية.

وأوضح الدكتور الزامكي أنه امتنع عن الرد فور نشر الطالب علي الثوير لمنشوراته على فيسبوك وغيرها من المنصات الإعلامية، حرصًا على تجنب الدخول في مشاحنات وسجالات غير علمية، وانتظر توجيه رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور بتشكيل لجنة علمية مكونة من خمسة أعضاء للتحقيق في الادعاءات.

وأكد الزامكي أنه تم استدعاؤه كمشرف علمي للتحقيق في حيثيات الادعاءات، حيث قدم نسخة من رسالة الطالب عبد الرؤوف السقاف، وتم استجوابه حول الادعاءات والإساءات التي نُشرت بحق جامعة عدن وأساتذتها.

نقاط توضيحية حول الادعاءات

 1. اختلاف العناوين والمضامين العلمية

 • رسالة الطالب عبد الرؤوف السقاف جاءت بعنوان:

“أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة للشركات الصناعية – حالة مصافي عدن (دراسة ميدانية تطبيقية)”، وركزت على الأبعاد (الاستراتيجية، التنظيمية، التشريعية، البشرية، والمادية).

 • بينما كان بحث الطالب علي الثوير بعنوان:

“أثر الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة لدى الشركات الصناعية اليمنية – دراسة حالة مصافي عدن”.

اخبار التغيير برس

وركز على الأبعاد (الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية)، مما يظهر اختلافًا جوهريًا بين الدراستين.

 2. اختلاف المنهجية العلمية

 • لكل دراسة أهداف وفرضيات مختلفة، كما أن الاستبانات المستخدمة بنيت على فرضيات بحثية غير متطابقة، ما أدى إلى نتائج مختلفة تمامًا بين البحثين.

 3. تشابه العناوين أمر طبيعي في البحث العلمي

 • أوضح الزامكي أن تشابه العناوين في الدراسات العلمية أمر وارد وطبيعي، لكن المضمون والمعالجة والنتائج والتوصيات تختلف كليًا.

 4. انتظار نتائج لجنة التحقيق

 • ختم الدكتور علي أبو بكر الزامكي بيانه بالتأكيد على أن هذا التوضيح يأتي لإزالة اللبس والتضليل الذي رافق القضية، مع انتظار صدور نتائج التحقيق الرسمية من اللجنة المشكلة من رئاسة الجامعة.

ودعا الزامكي إلى عدم التسرع في توجيه الاتهامات التي تمس النزاهة الأكاديمية، مشددًا على التزامه التام بالمعايير العلمية في الإشراف على الأبحاث والرسائل العلمية.