فضيحة تأجير منتزه جولد مور في العاصمة (وثيقة) 

فضيحة تأجير منتزه جولد مور في العاصمة (وثيقة) 

وكالة المخا الإخبارية 

كشفت وثيقة رسمية عن فضيحة جديدة تتعلق بتأجير منتزه جولد مور الشهير في منطقة التواهي، حيث تم توقيع اتفاقية بين مدير مديرية التواهي والمستثمرين محضار علي عبادي وجاك محمد صالح مساعد، تضمنت انتهاكات قانونية صارخة تثير التساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة.  

ووفقًا للوثيقة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تم منح المنتزه للمستثمرين كحق حصري دون إعلان مناقصة استثمارية، وهو إجراء يخالف القانون الذي يُلزم بالإعلان عن المناقصات العامة لضمان الشفافية والمنافسة العادلة. كما تم اعتبار مدير المديرية المالك للمنتزه، على الرغم من أن الملكية الفعلية تعود لوزارة السياحة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتأجير الممتلكات التابعة لها.  

ومن بين الانتهاكات الأخرى التي كشفتها الوثيقة:  

- صيغة العقد: تمت صياغة العقد بصيغة "الإيجاب والقبول"، وهي شبيهة بصيغ عقود الزواج، حيث وافق مدير المديرية على طلب المستثمرين دون إجراءات قانونية واضحة.  

- قيمة الإيجار: تم تحديد الإيجار الشهري بـ 250 ألف ريال يمني لمنشأة مجهزة بالكامل بمساحة 4400 متر مربع، وهي قيمة تُعتبر متدنية مقارنة بقيمة الموقع الاستراتيجي والخدمات المتوفرة.  

- مدة العقد: لم يتم تحديد تاريخ انتهاء للعقد، مما يمنح المستثمرين حق الاستفادة من الموقع لفترة غير محدودة.  

- زيادة الإيجار: تم الاتفاق على زيادة الإيجار كل 5 سنوات، على الرغم من أن القانون يحدد نسبة الزيادة بألا تتجاوز 5%.  

هذه الانتهاكات أثارت موجة من الغضب والاستنكار بين النشطاء والمتابعين، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. كما دعوا إلى إلغاء العقد وإعادة طرح المناقصة بشكل قانوني وشفاف لضمان تحقيق المصلحة العامة.  

يُذكر أن منتزه جولد مور يُعتبر أحد أبرز المعالم السياحية في التواهي، ويُعد استثماره بشكل غير قانوني انتهاكًا صارخًا لحقوق الدولة والمواطنين، مما يستدعي تدخل الجهات الرقابية والقضائية لإنصاف المال العام.