استمرار حراك المعلمين في تعز للمطالبة بتحسين الأجور

شارك الآلاف من معلمي تعز وسط اليمن، أمس الأحد، في مسيرتين حاشدتين في شارع جمال عبدالناصر وسط المدينة بدعوة من اتحاد التربويين ونقابة المعلمين في المحافظة، ونقابات أخرى للمطالبة بتحسين أجور التربويين والتأكيد على الاستمرار في الإضراب الشامل حتى تحقيق المطالب. 

وشارك في المسيرتين عدد من أولياء أمور الطلاب وأعضاء النقابات المهنية والعمالية وأكاديميون، للتأكيد على المطالب المشروعة بتحسين الأجور، وانتظام صرف المرتبات، والمرتبات المتأخرة، والعلاوات المالية. وردد المتظاهرون هتافات تنتقد أداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، في عدم التجاوب مع مطالب التربويين، بالإضافة إلى هتافات تطالب برحيل الفاسدين. ورفع المحتجون شعارات تطالب دول التحالف العربي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بتحسين مستوى المعيشة، ورفع الرواتب بما يساوي قيمتها قبل الحرب، وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة بما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين. 

وطالب بيان صادر عن النقابات التعليمية ومجلس تنسيق النقابات "متين" والتكتلات المستقلة بصرف مرتبات مجزية للمعلمين وأساتذة الجامعة وبقية الموظفين والعمال، وإيجاد معالجات اقتصادية حقيقية للانهيار المستمر في العملة الوطنية، وتحرير كل موارد اليمن الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في سلم قانون الأجور والمرتبات، وصرف البدلات والعلاوات السنوية والرواتب المتأخرة لتسعة أشهر من أعوام (2016-2017)

وكان معلمو تعز قد بدأوا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إضراباً شاملاً شلّ العملية التعليمية في مدارس المدينة وريفها، وذلك بدعوة من اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين. 

في سياق متصل نفذ الموظفون النازحون، الأحد، وقفة احتجاجية، أمام وزارة المالية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم. وطالب المحتجون، في وقفتهم، مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حلول عاجلة وسريعة لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والتي رفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

ودعا المحتجون، الجهات الحكومية إلى سرعة التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين شهريا دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. كما طالب المحتجون بصرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018.

وشدد المحتجون، على ضرورة صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية. وأكد المحتجون على ضرورة إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية".