مقتل شاب يمني في حادثة إطلاق نار للشرطة بولاية لويزيانا الأمريكية

توفي شاب مغترب يمني متأثراً بجراحه في حادث إطلاق نار للشرطة عند محطة وقود في مدينة جونزاليس بولاية لويزيانا الأمريكية، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول ملابسات الحادث والكيفية التي تم بها استخدام القوة.

الرواية الأمريكية الرسمية

وفقاً لتقارير شرطة ولاية لويزيانا، وقع الحادث في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 10 فبراير عند تقاطع شارع بيرنسايد وشارع ويست أورليس روث في أبرشية أسينشن.

أفادت الجهات الأمنية أن الواقعة بدأت بسرقة مسلحة في متجر صغير، حيث يُقال إن الرجل المتوفى، الذي كان موظفاً سابقاً في محطة وقود بمنطقة بيرنسايد، عاد في منتصف الليل لاستلام راتبه الأخير.

ووفقاً للمصادر الرسمية، شنّ هذا الشخص هجوماً على أمين الصندوق وسرق مبلغاً من المال من السجل، قبل أن يندفع إلى موقف السيارات ويطلق عدة أعيرة نارية؛ بعضها أصاب المحطة والبعض الآخر أُطلق في الهواء.

وبحسب التحقيقات الأولية، تم تنبيه السلطات إلى هروب المشتبه به عبر سيارة. وبعد تحديد موقع المركبة وإيقاف حركة المرور من قبل نواب شرطة مقاطعة أسينشن، خرج المشتبه به من السيارة وهو يحمل سلاحه.

وعلى إثر تفاعل لم تُوضح تفاصيله بالكامل، أُطلقت النار من قبل النواب مما أدى إلى إصابته بطلق ناري واحد، ونُقل المصاب إلى مستشفى قريب حيث توفي لاحقاً متأثراً بجراحه. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي وافته المنية، فيما تستمر التحقيقات لكشف كافة الملابسات المحيطة بالحادث.

على الجانب الآخر، تداول مغتربون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الحادث، حيث أكدوا أن الشاب اليمني عبدالرحمن فيدل الجبل قد قُتل عمداً برصاص الشرطة أثناء تواجده في محطة الوقود.

وتصف هذه الرواية الحادث بأنه تصرف متعمد من قبل الجهات الأمنية، مما أثار غضب وتشكيك بعض أفراد الجالية اليمنية في مصداقية ما ورد من الجهات الأمريكية وسط تساؤلات واسعة حول الملابسات الحقيقية التي أدت إلى وفاة الشاب.

بينما تُشير التقارير الأمريكية إلى وقوع حادثة عصيان مسلح أدت إلى مواجهة مع القوات الأمنية، يصف المغتربون الحادث بأنه حالة استخدام مفرط وغير مبرر للقوة ضد شاب يحمل الجنسية اليمنية.

يأتي ذلك في ظل استمرار التحقيقات الرسمية، حيث ينتظر أهالي الجالية اليمنية المزيد من التفاصيل للتوضيح ما إذا كانت هناك أي تجاوزات أو أخطاء في تطبيق الإجراءات الأمنية.