مجلة أمريكية: الحوثيون لازالوا يشكلون مشكلة متنامية للأمن الإقليمي ولخصوم واشنطن

في حين أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى إيقاف هجمات جماعة الحوثي المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر بشكل مؤقت، إلا أنهم لازالوا يشكلون مشكلة متنامية للأمن الإقليمي.

في حين أخذ المجتمع الدولي يتنفس الصعداء بشكل جماعي بسبب إيقاف الحوثيين هجماتهم، التي استمرت ثلاثة عشر شهرًا على حركة المرور البحرية في البحر الأحمر، فإن العمليات المحلية الداخلية للجماعة تزداد سخونة.

فبعيد فترة وجيزة من اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، أشار الحوثيون إلى إنهاء هجماتهم على السفن التجارية، أولا عبر رسالة بريد إلكتروني إلى شركات الشحن الدولية، ولاحقا في بيان علني لزعيم الحركة، عبد الملك الحوثي.

غير أنه مع ذلك، أوضحت الجماعة أنها تحتفظ بالحق في استهداف السفن التابعة لإسرائيل، وحذرت من أنها قد تستأنف هجماتها إذا لزم الأمر.

ويعد هذا الإعلان مُهما؛ لأن العمليات البحرية للحوثيين في المنطقة شكلت ضربة كبيرة للشحن الدولي، مما أجبر شركات الشحن على المفاضلة بين ثلاثة خيارات مكلفة؛ وهي: إما الانعطاف حول القرن الأفريقي لتجنّب مضيق باب المندب تمامًا، أو دفع رسوم جمركية للحوثيين، أو نقل بضائعهم إلى قوارب أصغر للتخفيف من مخاطر الهجمات.

وبالرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المتمردون الحوثيون سيستأنفون إلقاء الطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن، إلا أن تركيزهم تحوّل بشكل واضح إلى العمليات المحلية ضد الحكومة اليمنية، والأطراف المشاركة فيها.

ففي الأيام التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، ومع إعادة إدارة دونالد ترامب الجديدة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، اتخذ الحوثيون العديد من الخطوات المقلقة لتعزيز سيطرتهم على الأراضي اليمنية.

ففي شهر مايو الماضي، احتجز الحوثيون 13 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية أخرى، مما أجبر الأمم المتحدة على تعليق الحركة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإبقاء المنظمة معزولة عن 70-80 في المئة من اليمنيين، الذين يعيشون تحت حكم الحوثيين.

في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الحوثيين نقلوا آلاف المقاتلين إلى خطوط الحرب الأمامية في محافظة مأرب.

حيث كانت هذه المنطقة في السابق محورا للعمليات الرئيسية لجماعة الحوثي. وبدأوا بتنفيذ بعض الضربات استعدادًا لهجوم عسكري أكبر لاحتلال المنطقة.  

وإلى جانب هذه التطورات العسكرية، أطلق الموالون للحوثيين حملة رسائل تستهدف القبائل المحلية في المحافظة، وضغطوا عليها للتنازل عن السيطرة على منشآت الطاقة الإستراتيجية والمباني الحكومية، والقواعد العسكرية في المنطقة.

وبحسب ما ورد، كان العديد من قادة الحوثيين يتفاخرون بقدوم هجمة أخيرة للاستيلاء على اليمن بأكمله.

وذهب أحد المسؤولين إلى حد التحذير علنًا من أن الأصول الأمريكية في الشرق الأوسط في متناول صواريخ الحوثيين إذا استمر الرئيس ترامب في “عدائه” للشعب اليمني.

وبالرغم من أفعالهم المزعزعة للاستقرار، وانتهاكاتهم الشائعة لحقوق الإنسان في اليمن، نادرًا ما يلقى الحوثيون اهتمامًا دوليًا كبيرًا إلا عندما تهدد أنشطتهم الاقتصاد العالمي.

ومع أنه ينبغي النظر إلى تحركاتهم الأخيرة ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، ومجلس القيادة الرئاسي، على أنها جهد إستراتيجي لاكتساب النفوذ قبل مفاوضات السلام المستقبلية. إذ رفض الحوثيون باستمرار الدخول في مفاوضات مباشرة مع مجلس القيادة الرئاسي، غير أنهم قد أفصحوا عن نيتهم باحتكار سلطة الحكم.