الكشف عن تشغيل حكومة الشرعية آبار نفط بطريقة سريّة والعمال يطالبون بإعادتهم للعمل

نفّذ موظفو ومهندسو وعمال ثلاثة قطاعات نفطية في حضرموت، الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط في عدن، تنديداً بسياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها حكومة التحالف السعودي الإماراتي، حيث يتم تشغيل حقول نفطية في حضرموت بطريقة سريّة دون إعادة الكادر الوظيفي إليها، في انتهاك صارخ لحقوق العمال.

إقصاء العمال وسط صفقات مشبوهة

وأكد المحتجون أن تشغيل القطاعات (32 و43 و47) بدون عودة كوادرها السابقة يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن شركة “بترومسيلة” تمارس سياسة تعسفية بحقهم، رغم أحكام القضاء التي تقر بحقهم في العودة إلى وظائفهم.

كما استنكر العمال قيام بترومسيلة بتشغيل حقل “صلصلة” التابع للقطاع 32 بطريقة سرية، دون الإعلان عن أي تفاصيل، ما يثير الشكوك حول المستفيد الحقيقي من هذه العمليات المشبوهة.

تحذيرات من كوارث بيئية وخسائر اقتصادية

وحذّر المهندسون المحتجون من أن استمرار توقف القطاعات النفطية وإهمال المنشآت يعرّضها للتآكل والتلف، مما يزيد الكلفة التشغيلية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الفساد المستشري في حكومة أحمد بن مبارك والمجلس الرئاسي التابع للرياض.

نهب مستمر للثروة النفطية في الجنوب

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد الغضب الشعبي ضد صفقات النهب التي تعقدها حكومة التحالف لبيع الحقول النفطية، حيث سبق أن شهدت المهرة احتجاجات واسعة ضد مشروع إماراتي لإنشاء لسان بحري في قشن، والذي اعتبره أبناء المحافظة محاولة للسيطرة على الموارد ونهبها تحت غطاء استثماري.

كما يواصل الريال اليمني انهياره في مناطق سيطرة التحالف، حيث تجاوز سعر الصرف 2200 ريال للدولار، وسط إضرابات واسعة في الجامعات واحتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات، مما يؤكد أن حكومة التحالف تتجه نحو تفكيك ما تبقى من مؤسسات الدولة في الجنوب.

إلى أين تتجه الأزمة؟

في ظل استمرار تجاهل حكومة التحالف لمطالب العمال، وتصاعد الغضب الشعبي ضد الفساد والنهب المنظم، يرى مراقبون أن هذه الأوضاع قد تفتح الباب أمام احتجاجات أوسع ضد الوجود السعودي الإماراتي في الجنوب، خاصة مع تصاعد السخط الشعبي ضد سياسات التجويع والتهميش الممنهجة.