سلطات الأمر الواقع الحوثية تمدد حبس الصحافي محمد المياحي

قررت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، الاثنين، حبس الصحافي محمد المياحي احتياطياً بعد توجيهها تهماً جديدة له. وأعادت النيابة الجزائية ملف الصحافي إلى عضو النيابة للتحقيق فيه من جديد، بدلاً من إحالته إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، وفق ما قرر العضو المحقق في النيابة خلال الجلسة السابقة.

ووجهت للصحافي محمد المياحي تهم تتعلق بـ"النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام" ضد سلطة الحوثيين والتحريض على نظامها السياسي، رغم رفض المياحي ومحاميه التحقيق والمطالبة بالإفراج.

وقررت النيابة فور انتهاء التحقيق حبس الصحافي احتياطياً لمدة سبعة أيام، وتمديد الحبس بعد انتهاء فترة السبعة أيام. وصرّح المحامي عبد المجيد صبره، الذي انضم لهيئة الدفاع عن المياحي، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأنّ وكيل النيابة رفض الموافقة على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف محمد المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لعدم اختصاص النيابة الجزائية بالتحقيق معه، وأصرّ على إعادة الملف إلى عضو النيابة.

وأفاد صبره بأنه تم التحقيق مع المياحي يوم الاثنين، لافتاً إلى أنّ الأخير رفض التحقيق والردّ على أسئلة النيابة الجزائية، وتمسّك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات، وطالب بالإفراج عنه نظراً لمرور ما يقارب أربعة أشهر على اعتقاله. وأضاف صبرة أنه رغم رفض المياحي ومحاميه التحقيق والمطالبة بالإفراج عنه، إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافة والمطبوعات وحقه كذلك بالإفراج، كون فترة الاعتقال التي قضاها بالسجن مخالفة لحقه بوصفه صحافيا كفل له الدستور حق الرأي والتعبير، وحقه في الحرية والتنقل كمواطن.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أحالت جماعة الحوثيين محمد المياحي إلى النيابة الجزائية المتخصصة لأول مرة منذ اختطافه قبل نحو أربعة أشهر، ليقرر العضو المحقق في النيابة إحالة قضيته إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، باعتباره صحافياً.

وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين قد أصدرت، أول أمس الأحد، بياناً صحافياً أكدت فيه رفض الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضية المياحي، مطالبة بالإفراج عنه فوراً. واستنكرت النقابة استمرار اختطاف الصحافي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محاميه، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل منه. وكانت جماعة الحوثيين قد اختطفت الصحافي في سبتمبر/ أيلول الماضي من منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على صفحته الرسمية على "فيسبوك".